أعلن في تونس الجمعة إطلاق أول هيئة مستقلة لإدارة الإعلام السمعي البصري ضمن خطط تهدف إلى تنظيم القطاع الذي يعاني من فوضى منذ الثورة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين. والإعلان عن إطلاق الهيئة المستقلة جاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة بعد تأخير عام ونصف العام بسبب جدل حول تركيبة الهيئة بين نقابة الصحافيين والحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وتتمثل مهمة الهيئة المستقلة في منح تراخيص وتعيين مسؤولين في وسائل الإعلام العامة ومراقبة ورصد الانتهاكات المخلة بميثاق المهنة. ويرأس الهيئة الأستاذ الجامعي النوري اللجمي وهو مستقل ويشهد له أهل القطاع بالكفاءة والحياد. وتتكون الهيئة من ثمانية أعضاء آخرين. وقال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن مهمة هذه الهيئة تتمثل في المحافظة على حرية الإعلام من الأخطار التي تتهددها. وأضاف: «سيكون أيضاً على هذه الهيئة الصمود في وجه الضغوطات السياسية وأمام ضغط المصالح والتجاذبات السياسية المتناقضة».
وبعد الثورة تحرر قطاع الإعلام وارتفع عدد التلفزيونات والإذاعات إلى العشرات بعد أن كانت هناك ثلاث قنوات تلفزيونية فقط وبعض الإذاعات.
لكن زيادة عدد وسائل الإعلام السمعية البصرية رافقته فوضى حريات واعتداء على أخلاقيات المهنة إضافة إلى بعض المشاكل القانونية لبعض القنوات الأخرى.
ويتهم الحكام الإسلاميون لتونس صحافيين بأنهم يسعون إلى اتباع أجندات سياسية معادية لهم وبأنهم من إنتاج النظام السابق، بينما يرد بعض الصحافيين بأن الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة تسعى إلى التضييق عليهم.
على صعيد آخر، أفيد أمس بأن ثكنة عسكرية تعرضت لإطلاق نار لم يسفر عن إصابات، فيما تقوم وحدات من الأمن والجيش بعمليات تمشيط واسعة في أنحاء متفرقة من البلاد لتعقب جماعات إرهابية.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن الثكنة العسكرية الواقعة في مدينة القلعة التابعة لمحافظة الكاف في غرب البلاد تعرضت في الساعات الأولى من فجر السبت إلى إطلاق نار من أسلحة رشاشة خفيفة من جانب مجهولين كانوا على متن سيارة.
| 
