دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الى "المصالحة"، مع رجال الاعمال المتهمين بالفساد ابان النظام السابق، مع استمرار عدم استقرار الوضع الاقتصادي بعد اكثر من عامين على ثورة 2011.

ودعا المرزوقي في افتتاح الحوار الوطني لدفع الاقتصاد الى "ضرورة الاسراع في تحقيق المصالحة مع رجال الاعمال المتهمين بالفساد وتسوية وضعياتهم في اطار العدالة".

وقال "نحن متمسكون بتحريك ملف الفساد واسترجاع الشعب لامواله المنهوبة، لذا لا بد من المضي فوراً في ظل وفاق وطني نحو ارساء الية للمصالحة مع رجال الاعمال المتهمين بالفساد باعتماد الشفافية وفي اطار احترام العدالة والقانون".

ولفت الى ان هؤلاء "لا يمثلون سوى نسبة قليلة لا تتعدى 0,4 في المئة من مجموع رجال الاعمال بتونس".

الى ذلك، دعا المرزوقي الى اعادة تاهيل العاملين في الاعلام والعناصر الامنيين فيما يتصدى الجيش التونسي لمجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة على الحدود مع الجزائر.

وكانت وسائل الاعلام ذكرت ان عدد رجال الاعمال المتهمين بالفساد يراوح بين 400 والفين من دون تحديد طبيعة التجاوزات التي ارتكبوها.

بدوره، اكد رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر ان النص الجديد للدستور التونسي سيعرض للتصويت في تموز/يوليو المقبل، مؤيدا رفع الحظر عن رجال الاعمال.

وتحدث رئيس الوزراء علي العريض عن مشروع قانون يهدف الى تشجيع الاستثمار، ملاحظاً ان تقدماً كبيراً تم احرازه على الصعيد الامني.

ويرخي عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بظلاله على النمو في تونس منذ الثورة.