لاحت بوادر حل للأزمة بين الحكم المصري والقضاة بعدما أعلن نادي قضاة مصر تراجعه عن مقاطعة «مؤتمر العدالة» الذي يعقد خلال أسبوعين بناء على دعوة من الرئاسة، إثر اجتماع أمس لمجلس القضاء الأعلى برؤساء نوادي القضاة لتسوية الخلافات في شأن ترتيبات المؤتمر.

 

وعلمت «الحياة» أن المؤتمر سينطلق خلال أسبوعين في حضور الرئيس محمد مرسي. وقال مصدر قضائي لـ «الحياة» إن «اللجان التحضيرية لمؤتمر العدالة اقترحت السبت بعد المقبل لانطلاق فعاليات المؤتمر في دار القضاء العالي على أن يعقب الجلسة الافتتاحية التي سيحضرها الرئيس بدء عمل اللجان وورش العمل، قبل أن تجرى جلسة ختامية تعرض ما سيخلص إليه المؤتمر».

 

وأوضح أن «اللجان التحضيرية تبحث حالياً في تشكيل عدد من اللجان تختص كل منها بالنظر في قانون قبل عرضه على لجنة عامة تمثل فيها كل الأطراف». وأشار إلى أن المؤتمر سينظر في تعديلات قوانين السلطة القضائية والإجراءات الجنائية والمرافعات وتنظيم اختصاصات الهيئات القضائية الست لتنسجم مع الدستور الجديد، إضافة إلى قانون للنيابة العامة.

 

واستبق مجلس القضاء اجتماعه بنوادي القضاة الذي جرى في دار القضاء العالي أمس وغاب عنه النائب العام طلعت عبدالله بإصدار بيان تعهد فيه «عرض كل مشاريع تعديل قوانين السلطة القضائية التي سيسفر عنها المؤتمر على القضاة في كل محاكم الجمهورية لأخذ آرائهم فيها قبل مناقشتها وإرسالها إلى الرئاسة لإحالتها على المجلس التشريعي». وطالب البيان الذي تلاه رئيس المجلس محمد ممتاز القضاة وأعضاء النيابة بـ «وحدة الصف».

 

ويبدو أن هذه التعهدات كانت كافية لإقناع نادي القضاة بالتراجع عن مقاطعة المؤتمر، إذ إنه كان يرفض إقرار مشاريع القوانين عبر مجلس الشورى الذي يمتلك السلطة التشريعية موقتاً وتهيمن عليه جماعة «الإخوان المسلمين».

 

وفي سياق متصل، حددت المحكمة الدستورية العليا 2 حزيران (يونيو) المقبل للنطق بالحكم في دعاوى بطلان مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور. وكانت المحكمة أحالت دعوى حل «الشورى» على هيئة مفوضيها في كانون الثاني (يناير) الماضي لسماع رأيها القانوني. وأوصى تقرير الهيئة الذي صدر قبل نحو شهر بانقضاء دعوى بطلان «التأسيسية» بسبب إقرار الدستور الجديد.

 

إلى ذلك، رد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي على المطالبات بعودة المؤسسة العسكرية لإدارة البلاد، مشدداً على أن «الجيش ليس هو الحل لمشاكل السياسة»، ودعا الفرقاء إلى «البحث عن سبل للتوافق والتفاهم»، معتبراً أن «البديل في منتهى الخطورة».

 

وقال السيسي خلال حديث مساء أول من أمس إلى مجموعة من الشخصيات العامة كانت حاضرة لتدريبات عسكرية جرت في جنوب القاهرة: «مافيش حد هيشيل حد (لن يزيل أحد أحداً) ولا يجب أن يفكر أحد بأن الحل بالجيش، وعليكم ألا تغضبوا».

 

وحذر من أنه «في حال عدم وجود صيغة للتفاهم بيننا سيكون البديل في منتهى الخطورة. ومع كل التقدير لكل من يقول للجيش انزل الشارع، إذا حدث ذلك فلن نتمكن من الكلام عن تقدم مصر للأمام لمدة 30 أو 40 سنة». ورأى أن «الوقوف في صفوف لمدة 10 أو 15 ساعة للتصويت في الانتخابات أفضل من تدمير البلد».

 

من جهة أخرى، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة رجل الأعمال القيادي في الحزب الوطني المنحل أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 بليون جنيه بتهمة «تبييض أموال جمعها من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام». وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي دانته.

 

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بصفقة بيع «البنك الوطني» في البورصة إلى جلسة 9 حزيران (يونيو) المقبل لسماع الشهود وتقديم النيابة مذكرة بالتحقيقات التكميلية.