برّأت محكمة جنايات عمّان وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، ومستثمر عراقي، 4 آخرين متهمين على ذمة قضية اتفاقية إنشاء كازينو في منطقة البحر الميت عام 2007، لعدم ثبوت التهم المسندة اليهم.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن "الدباس فوض من قبل مجلس الوزراء بالتوقيع على الإتفاقية مع شركة "أوسيس"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإتفاقية، وإن هذا التفويض يعد بمثابة توكيل صادر من الدولة للدباس".

وأوضحت الحيثيات أن "ما تضمنته الاتفاقية من منح المستثمر أراضٍ في منطقة البحر الميت مقابل سعر متفق عليه من أجل الإستثمار في تلك المنطقة مقابل عوائد مالية للخزينة، هو من قبيل بيع وادارة اموال تخص الدولة".

وكانت النيابة العامة أسندت للدباس تهم جنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحة الاحتيال، فيما أسندت للمستثمر العراقي شوان الملا، جناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة الاحتيال، ولأربعة آخرين جناية التدخّل باستثمار الوظيفة وشهادة الزور.

يذكر أن لجنة تحقيق نيابية في البرلمان الأردني الـ16 كانت وجّهت في 27 حزيران/يونيو 2011 الاتهام لعدد من الوزراء الأردنيين والمسؤولين، في ما يعرف بقضية الكازينو، وذلك في عهد حكومة البخيت الأولى (2007)، إضافة إلى إفصاحها عن التحقيق مع 3 وزراء سابقين في القضية، غير أن البرلمان برّأهم.

وتضمنت اتفاقية إنشاء الكازينو منح الشركة حق التمتع الحصري لمدة 10 سنوات من تاريخ افتتاح أول كازينو في تلك المنطقة، وألا تمنح أي جهة أخرى حق ترخيص لإقامة كازينو في المنطقة من جنوب البحر الميت وحتى شماله، وأن يكون للشركة حق الاستئجار أو الشراء بهدف تملك قطعة أرض بمساحة 100 دونم تقريباً في منطقة البحر الميت.

وتُعتبر اتفاقية إنشاء الكازينو أكبر قضية فساد في تاريخ المملكة.