عادت المعارضة الكويتية، ممثلة بالأعضاء السابقين في مجلس الأمة (البرلمان) ليل السبت - الأحد إلى عقد تجمعاتها في «ساحة الإرادة» المقابلة لمبنى البرلمان للمطالبة بإبطال المجلس الحالي والعودة إلى قانون الانتخاب السابق.

 

وشهد التجمع إقبالاً ضعيفاً نسبياً من الجمهور، لكن المعارضة تأمل في تصاعد المؤيدين في تجمعات مقبلة، استباقاً لقرار المحكمة الدستورية في 16 حزيران (يونيو) في شأن الطعن المقدم أمامها ضد المرسوم الأميري الخاص بقانون الانتخاب. وكان المرسوم خفض عدد الأصوات لكل ناخب من 4 مرشحين إلى واحد، وقاطعت بسببه المعارضة الانتخابات الأخيرة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

 

ويرى معارضون أن القضاء «يتعرض لضغوط شديدة من السلطة» في شأن الخلاف على المرسوم، وفي شأن ما تسميه المعارضة «المحاكمات السياسية» التي تضمنت حتى الآن نحو 500 شكوى مرفوعة في المحاكم الكويتية ضد رموز المعارضة وناشدين ومغردين في التويتر. وصدرت فعلاً أحكام بالسجن بحق عدد منهم لمدد تراوحت بين 6 شهور و10 سنوات، وتضمنت التهم التي وجهتها النيابة العامة «الإساءة إلى الأمير» و «المشاركة في تظاهرات ومسيرات غير مرخصة» بالإضافة إلى «اقتحام» مبنى البرلمان في 16 تشرين ثاني (نوفمبر) 2011 والتي لا يزال يحاكم فيها 68 ناشطاً.

 

وطالب المعارضون، خلال التجمع الذي كان بعنوان «حكم المحكمة الدستورية إسقاطات ونتائج» المحكمة بإبطال مرسوم الانتخابات. وقال النائب السابق عبيد الوسمي إن تغيير قانون الانتخاب في غياب مجلس الأمة كان «إلغاء ضمنياً للدستور، فجميع أساتذة القانون الدستوري ليس بالكويت إنما بالعالم اتفقوا على أن مراسيم الضرورة محدودة وليست مطلقة».