انفجرت سيارة مفخخة أمس خارج مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، فأوقعت قتلى وجرحى، غداة تعرض مركزين للشرطة في المدينة لهجومين.

في ما اعتبر واحداً من أكبر الهجمات التي تشهدها ليبيا منذ انتهاء الحرب التي أدت الى اطاحة الزعيم الراحل معمر القذافي، فجر مجهولون من بعد سيارة مفخخة أوقفت أمام مخبز قرب المستشفى الرئيسي لبنغازي وعثر في داخلها على أسلحة، بينها رشاشات "كلاشنيكوف".

وصرح نائب وزير الداخلية الليبي عبد الله مسعود بان "15 شخصا قتلوا، و30 على الاقل أصيبوا بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى الجلاء"، موضحا انها "حصيلة موقتة"، وان "الانفجار دمر مطعماً تماماً وألحق أضرارا جسيمة بمبان قريبة".

وفي وقت سابق، اعلن مسؤول في اجهزة الامن وشهود ان سيارة مفخخة انفجرت قرب مستشفى الجلاء، مما اسفر عن سقوط "قتلى وجرحى".

ونقلت "رويترز" عن طبيب أن جثة واحدة وصلت سليمة إلى المستشفى، الامر الذي يجعل من الصعب تحديد عدد القتلى.

وقال طبيب آخر انه تأكد مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل وجرح 17 آخرين.

وتجمع مئات من الاشخاص الغاضبين في مكان الحادث، وحملوا جماعات مسلحة مسؤولية التفجير، وطالبوها بمغادرة المدينة.

وعلق شاهد: "هذه اشلاء ابنائنا... هذا ما قدمته الميليشيات لنا... كل ما نحتاج اليه هنا هو الشرطة والجيش".

وكانت مدينة بنغازي، معقل الثورة الليبية، مسرحا لهجمات عدة واعتداءات في الاشهر الاخيرة على اجهزة الامن ومصالح دول غربية.

على صعيد آخر، أعلن لواء من الثوار الليبيين حلّ نفسه وتسليم جهاز المخابرات كل أسلحته ومراكزه، في خطوة أدرجت في إطار تعزيز سيطرة الدولة على الأوضاع الأمنية في البلاد.

وفي حضور المسؤولين الليبيين، وفي مقدّمهم رئيس الوزراء علي زيدان، أُعلن في احتفال أقيم في مقر البرلمان بطرابلس حل "لواء أحرار ليبيا" نفسه، وتسليم جهاز المخابرات العامة كل ما في عهدته من مقار عسكرية ومعدّات حربية وإدارية.

وعُرض خلال الاحتفال شريط تضمن شهادات حيّة لعدد من الثوار، وما تعرّضوا له من تعذيب وتنكيل من كتائب القذافي خلال ما يُعرف في ليبيا بخرب التحرير. وتضمّن الشريط تسجيلاً للاتصالات التي كان يجريها الثوار مع بعض القنوات الفضائية في العالم لـ"كشف الممارسات القمعية التي ينفذها النظام السابق ضد الليبيين".

وسبق لعدد من كتائب الثوار في المنطقة الشرقية أن حلّت نفسها وسلّمت الجهات المختصة كل معداتها وأسلحتها ومقارها.

في القاهرة، بدأت محاكمة المنسق العام السابق للعلاقات المصرية- الليبية أحمد قذاف الدم بتهم، منها الشروع في القتل في قضية تسببت بوقف تسليمه الى بلاده التي تنوي محاكمته بتهم الاحتيال والتزوير والغش وغسل الأموال.

ويحاكم قذاف الدم في مصر أيضا بتهمتي مقاومة السلطات وحيازة أسلحة وذخائر من دون ترخيص.وهو نفى أمام محكمة جنايات القاهرة أمس ما نسب إليه.

وكانت الشرطة أفادت أن قذاف الدم، وهو ابن عم القذافي، أطلق النار على رجالها طوال ساعات من داخل منزله في حي الزمالك الراقي بالعاصمة عندما توجهوا للقبض عليه في 19 آذار، تنفيذاً لمذكرة من الإنتربول الدولي الذي يسعى الى توقيفه بناء على طلب ليبي.

وقالت الشرطة إن ضابطا أصيب خلال تبادل للنار.

ورفضت المحكمة طلبا من وكيل قذاف الدم للإفراج عن موكله بكفالة، وأجلت النظر في القضية إلى غد الأربعاء.

ويحرص الحكام الليبيون الجدد الذين يسعون الى كتابة دستور ديموقراطي هذه السنة، على محاكمة أقارب القذافي والموالين له الذين ساعدوه على البقاء في الحكم 42 سنة، لطمأنة الليبيين إلى أنهم ينالون العقاب.