اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن فصولاً عدة في مشروع الدستور الجديد لتونس، تمثل "تهديداً" لحقوق الإنسان والحريات، ودعت تونس إلى "تعديلها" لتدعيم حماية الحقوق وسد الثغرات الموجودة فيه.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك جولدستين إنه "يتعين على المجلس التأسيسي الآن معالجة الأحكام القانونية المثيرة للقلق، قبل أن يصبح الدستور أمراً واقعاً. لقد قاد التونسيون المنطقة بأكملها للمطالبة بحقوقهم الأساسية ويجب ألا يفرطوا فيها الآن".

وأضاف إنه "يتعين على المجلس الوطني التأسيسي سد الثغرات الموجودة في مشروع الدستور، التي قد تسمح للحكومة المقبلة بسحق المعارضة أو الحد من الحقوق الأساسية التي كافح من أجلها التونسيون".

وأشارت المنظمة إلى "بين الفصول الأكثر إثارة للقلق، عدم الاعتراف بكونية حقوق الإنسان، إلا إذا كانت تنسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي، وعدم التأكيد على حرية الفكر والضمير، والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير". واعتبرت أن "مشروع الدستور لا ينص بشكل واضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس ملزمة للبلاد والسلطات"، وأضافت إن "الفصل الخامس ينص على أن الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، دون أن يتطرق إلى حرية الفكر والضمير بما في ذلك تغيير دين بآخر أو الإلحاد". 

كما انتقدت المنظمة "عدم وجود تعريف دقيق للقيود التي يمكن فرضها على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، إذ يحدد مجال حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، من خلال السماح للسلطة التشريعية بتمرير قوانين تحد من هذه الحقوق، من دون تحديد واضح لهذه القيود".