في خطوة لافتة تقدم خمسة من اعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس باستجواب الى كل من وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح ووزير النفط هاني حسين. وتردد ان الحكومة ربما ترد على هذه الاستجوابات برفع كتاب الى الأمير الشيخ صباح الأحمد بعدم امكان التعاون مع مجلس الأمة ما قد يقود الى حله.

 

وقدم النائبان صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة صحيفة استجواب وزير الداخلية من 4 محاور هي: عدم التعاون مع السلطة التنفيذية وانتهاك الاحكام القضائية ما اعتبراه تراخياً من الوزير في مواجهة «الانفلات الأمني» ويقصدان به تظاهرات ومسيرات المعارضة، و «التستر على خلية ارهابية» في اشارة الى اتهامات حكومة الامارات لبعض رموز تيار «الاخوان المسلمين» في الكويت بالعمل ضد أمنها.

 

وقدم النواب سعدون حماد وعقوب الصانع وناصر المري استجواباً الى وزير النفط من اربعة محاور ايضاً هي المسؤولية عن الغرامة التي دفعتها الكويت قبل ايام بسبب صفقة «الداو» وبلغت 2.2 بليون دولار، و «بيع الخمور والمجلات الخليعة» في محطات وقود مملوكة للكويت في الخارج و «مخالفة مقاطعة اسرائيل» وتجاوزات مزعومة في الترقيات في القطاع النفطي أخيراً.

 

ومن الناحية النظرية يمكن ان تتم مناقشة الاستجوابين نهاية الشهر الجاري ما لم تطلب الحكومة التأجيل، وقد تلجأ الحكومة الى التأجيل لمدة شهر على اساس المادة 106 من اللائحة الداخلية أملاً في ان يحسم قرار المحكمة الدستورية في 16 حزيران (يونيو) مصير البرلمان بالنظر الى الطعون المقدمة ضد دستوريته.

 

يشار الى ان البرلمان الحالي والذي انتخب في الأول من كانون الاول (ديسمبر) الماضي يخلو من المعارضة التي قاطعت انتخاباته بسبب التغيير الذي اجرته السلطة على قانون الانتخاب. وأقر هذا البرلمان عشرات القوانين والاتفاقات الخارجية التي كان البرلمان السابق يتحفظ عنها ولم تبرز فيه اي معارضة جادة للحكومة.

 

ويعزو مراقبون مسلسل الاستجوابات الحالية، التي قد تشمل وزراء آخرين قريباً، الى الصراع بين اقطاب داخل السلطة والى ضغوط يمارسها نواب على الوزراء لتمرير بعض المصالح والمعاملات.