جدد الرئيس المصري محمد مرسي حملته على معارضيه، متوعداً بأنه «لن يسمح أبداً بأخذ مصر إلى الوراء»، وندد بـ»تجاوزات بعض وسائل الإعلام»، في وقت يترقب المصريون ما سيؤول إليه تحرك نشطاء حملة «تمرد» في 30 حزيران (يونيو) المقبل، وتعهدهم تسيير تظاهرات «تُجبر» مرسي على التخلي عن السلطة في الذكرى السنوية الأولى لتوليه الحكم.

 

وقال الرئيس المصري، في كلمة أمس خلال افتتاح مؤتمر منظمات المجتمع المدني: «من يتصور أن الدولة لا تراه أو تغض البصر عن سقطاته نقول له إن الدولة أكبر من أن تراه. أعرف من يقول ماذا ولماذا»، في تلميح إلى رصد تحركات المعارضة واتصالاتها في الآونة الأخيرة. وشدد على أنه لن يسمح «لقلة تتصور أنها يمكن أن تكيد بليل أو تتعاون مع أعداء هذا الوطن في داخله أو خارجه، ولو بخطوة واحدة تأخذ مصر إلى الوراء أبدا أبداً».

 

وجاءت تهديدات مرسي بالتزامن مع إعلان حملة «تمرد» أمس أنها تمكنت من جمع 7 ملايين و54 ألفا و535 توقيعا على استمارات سحب الثقة من الرئيس والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

 

ودعت الحملة الشعب المصري الى النزول الى الشارع في 30 حزيران المقبل وترديد «مطلب واحد هو رحيل النظام الحالي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».

 

من جهة أخرى، بدأ مجلس الشورى، الذي يملك السلطة التشريعية موقتاً، مناقشة قانون مثير للجدل وضعته الرئاسة المصرية لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية. وأعلن مرسي «دعم منظمات المجتمع المدني ورفع القيود الإدارية التي تعوق عملها»، ووعد بأن الدولة «لن تمارس التضييق أو التخوين على تلك المؤسسات».

 

ويواجه مشروع القانون الجديد انتقادات داخلية حادة تعتبر انه «يستهدف خنق المجتمع المدني».

 

وعلى صعيد أزمة مياه النيل، أكدت القاهرة أن لديها سيناريوهات جاهزة للتعامل مع أي مشروع يؤثر في تدفقات المياه الواصلة إليها، في أول رد حكومي على شروع إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لتجفيف النهر في مناطق بناء “سد النهضة”.

 

وتنتظر الحكومة المصرية إعلان اللجنة الثلاثية المشكلة من أثيوبيا ومصر والسودان تقريرها بخصوص السد اليوم للبحث في سبل التعامل مع المشروع، فيما أكدت مصادر مصرية مطلعة على عمل اللجنة أن التقرير “غير واف” ولا يعطي دلالات تمكن الحكومة من اتخاذ قرارات في هذا الشأن بسبب فرض أديس أباب “تعتيما معلوماتيا” على مشروع السد ورفضها الإجابة عن بعض استفسارات اللجنة، لافتة إلى أن التأثيرات السلبية على مصر “تتمثل في حدها الأدنى في الحد من قدرة السد العالي على توليد الكهرباء بسبب قلة منسوب المياه في بحيرة ناصر”.

 

وأكد مصدر ديبلوماسي أمس أن تحويل مجرى النيل الأزرق بإثيوبيا لن يؤثر في حصة مصر من المياه البالغة 55.5 بليون متر مكعب سنوياً، معتبراً التحويل خطوة فنية متوقعة في ظل بدء أديس أبابا الخطوات التنفيذية لبناء السد.

 

وبدأ وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني أسامة عبدالله الحسن أمس زيارة إلى القاهرة للبحث في تداعيات تحويل اثيوبيا مجرى النيل الأزرق في إطار تشييد سد النهضة وتأثير ذلك في حصة دولتي المصب من كمية المياه المنصرفة من النهر، إضافة الى تنسيق التحرك المشترك بين مصر والسودان بشأن القرار الإثيوبي المفاجئ.