قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم الى حين انتخاب اعضاء مجلس للشعب. وكان الدستور الجديد الذي سرى في نهاية العام الماضي، منح مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، سلطة التشريع الى حين انتخاب مجلس الشعب.
وكان متوقعاً إجراء انتخابات مجلس الشعب أواخر السنة، لكن مشروع قانون لانتخاب المجلس وآخر لمباشرة الحقوق السياسية أعيدا الشهر الماضي إلى مجلس الشورى من المحكمة الدستورية العليا التي قالت إن فيهما مواد غير دستورية. ومن شأن ذلك ارجاء انتخاب مجلس الشعب وقتاً إضافياً غير محدد.
وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية العليا قضت كذلك بعدم دستورية قانون تأليف الجمعية التأسيسية، تلك التي انتهى وجودها بوضع الدستور. وجاء في قرارها أن "القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس (الشورى) الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر (كانون الاول سنة 2012".
وردّت الرئاسة المصرية في بيان بأن احترام الدستور"واجب على جميع سلطات الدولة"، و"مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً الى حين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع الى مجلس النواب (الشعب) الجديد". واضافت ان"رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور".
وقال العضو القيادي في حزب الحرية والعدالة جمال حشمت، وهو عضو معين في مجلس الشورى، إن "هذه المحكمة (الدستورية العليا) تثير الفتن في البلاد بعد حل مجلس الشعب وهذا استمرار لسياستها القديمة". ورأى أنها "تحدثت في أمر تم حسمه من طريق الدستور الجديد".
وفي المقابل، كتب المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي في صفحته بموقع "تويتر" إن الحكم "نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت مفهوم الشرعية وسيادة القانون وأدت إلى ما نحن فيه من انهيار وتخبط". وقال: "يجب أن نبدأ من البداية بتوافق وطني حقيقي لوضع إطار دستوري وقانوني جديد ينقذ البلاد ويحفظ كيان الدولة". | 
