أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن بلاده تسير في الطريق الصحيح لإنجاز العملية الانتقالية وإنجاح الحوار الوطني، داعياً خلال ترؤسه أمس أول اجتماع للجنة التوفيق بين الأطراف السياسية المشاركة في الحوار، إلى تجنب المهاترات والصراعات والمكايدات بين القوى السياسية.

 

وكان هادي أصدر أول من أمس قراراً قضى بتشكيل لجنة برئاسته من 25 شخصاً مهمتها التوفيق بين الوجهات المتعارضة للأطراف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار المنعقد في صنعاء منذ آذار (مارس) الماضي، في سياق تنفيذ متطلبات اتفاق نقل السلطة وفق «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». وتساوى تمثيل الجنوبيين والشماليين في اللجنة التي تشكل قوامها من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار التسعة، ومن رؤساء الفرق التسع المنبثقة من مؤتمر الحوار، بالإضافة إلى 6 شخصيات أخرى من أعضاء مؤتمر الحوار، بينهم وزير الداخلية الأسبق حسين عرب، والناشطة السياسية الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور صالح باصرة.

 

وأكد هادي خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة أمس، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، «أن اليمن يمضي صوب الأمن والأمان».

 

وقال «اليوم ندشن مرحلة جديدة ومهمة في طريق برنامج الحوار الوطني الذي يمثل أسلوباً جديداً ومختلفاً عن كل الحوارات وسيُحدد الخريطة السياسية في اليمن وطبيعتها وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ولبرنامج الانتخابات الرئاسية وعلى أساس الحكم الرشيد والدولة المدنية الحديثة وصفحة جديدة في تاريخ اليمن المشرق، ويكفي ما مضى من الصراعات والتجاذبات والمكايدات».

 

ومن المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل الجولة الثانية من الحوار الوطني المنعقد منذ 18 آذار (مارس) في صنعاء بمشاركة أكثر من 550 عضواً يمثلون مختلف التيارات والأحزاب السياسية، لجهة بحث ملفات البلاد الشائكة وصوغ دستور جديد وإيجاد حلول تنهي ملف الصراعات السياسية الدامية خلال العقود الأخيرة.

 

ودعا الرئيس اليمني أعضاء لجنة التوفيق إلى تجنب الصراعات والحرص على مستقبل الأجيال المقبلة وقال «فكروا بالشباب والأجيال القادمة حتى لا يحدث لهم ما حدث لنا ولذلك لا بد من بذل الجهود الصادقة والمخلصة من أجل يمن جديد ونبذ الصراعات والمكايدات واتخاذ أسلوب صادق في التعامل السياسي دون مراوغة أو مهاترة، يقوم على أساس برامجي يحقق المصلحة الوطنية العليا».

 

ويستمر الحوار الوطني في اليمن الذي قاطعته بعض فصائل المعارضة اليمنية الجنوبية (الحراك) الموالية لنائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، برعاية دولية وإشراف من الأمم المتحدة. ويعول عليه في وضع حد للأزمة اليمنية التي أفضت إلى تنحي صالح عن السلطة، والخروج بمسودة دستور يستفتى عليه أواخر هذا العام، تمهيداً للانتخابات العامة في شباط (فبراير) المقبل.