عادت مسألة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا امس الى الواجهة، إذ اعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي ألفتها الامم المتحدة في تقرير لها ان  "جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية باتت حقيقة يومية في سوريا"، مشيرة الى استخدام اسلحة كيميائية وارتكاب مجازر واللجوء الى التعذيب. وبعد صدور التقرير بساعات، اعلنت فرنسا ان التحاليل المخبرية التي اجرتها اثبتت استخدام الحكومة السورية غاز السارين قي القتال، وحذرت من    انه بعد الان "باتت الخيارات مطروحة". بيد ان واشنطن  أبرزت الحاجة الى مزيد من الادلة للتثبت رسمياً من استخدام غاز السارين. واستبق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اي تحرك دولي للتدخل العسكري في روسيا بالتحذير من ان مثل هذا التحرك محكوم عليه بالفشل، وكشف ان روسيا لم تسلم سوريا بعد صواريخ ارض-جو من طراز "اس-300". وسبق لاسرائيل ان حذرت موسكو من الاقدام على خطوة كهذه ترى انها ستكون مخلة بالتوازن العسكري في المنطقة.

وفي مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي، صرّح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: "ليس لدينا ادنى شك في ان الغازات قد استعملت...  وخلاصة المختبر واضحة: غاز السارين موجود"، وذلك استناداً الى عينات حملها مراسلان لصحيفة "الموند" من منطقتين في سوريا. واضاف: "في الحالة الثانية (التي حللتها فرنسا) مما لا شك فيه ان النظام والمتعاونين معه" هم المسؤولون عن استخدام غاز السارين.

واعتبر ان "ثمة خطاً تم تجاوزه من دون ادنى شك. نبحث مع شركائنا في ما ينبغي القيام به وكل الخيارات باتت مطروحة. اما نقرر عدم التحرك واما نتحرك بما في ذلك في شكل مسلح في المكان الذي تم فيه انتاج الغاز وتخزينه، ألا أننا لم نصل بعد الى هذه المرحلة".

لكنه اضاف: "يجب التحرك وفي الوقت عينه عدم عرقلة المؤتمر المحتمل حول السلام"، في اشارة الى مؤتمر جنيف-2 الذي دعت اليه واشنطن وموسكو لجمع اطراف النزاع السوريين الى طاولة واحدة.

وفي واشنطن، علق الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني على ما أدلى به فابيوس فقال: "علينا ان نزيد مجموعة الادلة التي لدينا ... قبل اتخاذ قرار علينا ان نجري مزيدا من التحقيقات... ملاحظتي انه بحسب المعلومات الفرنسية ... من الضروري القيام بمزيد من العمل لتحديد هوية المسؤول عن استخدام (هذا الغاز) والكميات المستخدمة وجمع مزيد من التفاصيل عن ظروف استخدامها".

من جهة اخرى قال كارني ان الولايات المتحدة "قلقة جدا" من مواصلة المعارك في مدينة القصير "وتدين قتل المدنيين على أيدي قوات الاسد وحلفائها وبينهم مقاتلو حزب الله". ودعا الحكومة السورية "الى وضع حد لحصارها ولهجماتها على مدنيين والافساح في المجال للمدنيين لمغادرة القصير بسلام والسماح بالدخول الفوري ومن دون عوائق للعاملين في المجال الانساني" الى هذه المدينة. وأضاف ان واشنطن "قلقة من اعمال العنف التي وصلت الى لبنان"، وان الامين العام لـ"حزب الله " حسن نصر الله "يعرض استقرار لبنان وامن اللبنانيين للخطر لحماية نظام بشار الاسد".

واكد مسؤول اميركي ان نشر صواريخ "باتريوت" المضادة للصواريخ ومقاتلات "ف-16 " اميركية في الاردن قد يمتد الى ما بعد المناورات المقبلة.   

ويعقد اليوم في جنيف اجتماع يضم الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي ومسؤولين اميركيين وروس للاعداد لمؤتمر جنيف-2.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موعد المؤتمر  لن يحدد الا بعد التوصل الى اتفاق على المشاركين فيه.     

خلص أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا الى أن الحرب المستمرة منذ أكثر من سنتين في هذا البلد شهدت "مستويات جديدة من الوحشية"، معبرين عن اعتقادهم أن الأسلحة الكيميائية والمزيد من القصف العشوائي استخدمت في الأسابيع الأخيرة. وحضوا القوى الدولية على وقف امدادات الأسلحة التي يمكن أن تؤدي الى سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين.

أفاد المحققون، في أحدث تقرير لهم عن أوضاع حقوق الإنسان التي تتطلب عناية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنهم لاحظوا للمرة الأولى استخدام القوات الحكومية القنابل الحرارية، التي تنشر سحابة من الجزئيات المتفجرة قبل أن تنفجر، مما يؤدي الى دمار هائل وسط عصف حراري يحرق كل ما في المكان ويسحب الأوكسيجين حتى من أجسام الأشخاص الذين يكونون في محيط الإنفجار. وقالوا إن التقرير "يوثق للمرة الأولى الحصارات المنهجية المفروضة واستخدام العوامل الكيميائية والتهجير القسري"، مؤكدين أن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال جارية على قدم وساق". وأوردوا 17 حادثة يمكن أن تسمى مجازر حصلت بين منتصف كانون الثاني ومنتصف أيار من السنة الجارية.

وجاء في تقرير اللجنة، التي يعتقد ديبلوماسيون أنها تقدم التوثيق الأكثر واقعية وصدقية عن التطورات في سوريا، أن "هناك أسسا معقولة للاعتقاد أن كميات محدودة من الكيميائيات السامة استخدمت" في حلب ودمشق في 19 آذار الماضي، وفي حلب مجدداً في 13 نيسان الماضي، وفي أدلب في 29 نيسان الماضي، أن "ثمة حوادث أخرى لا تزال قيد التحقيق". وقال: "تعذر بناء على الأدلة المتاحة تحديد العناصر الكيميائية التي استخدمت على وجه الدقة أو انظمة اطلاقها أو مرتكبيها". وتحدث عن تزايد استخدام الأسلحة العشوائية، بما في ذلك الذخائر العنقودية والقنابل البراميل وصواريخ أرض – أرض دليلا على "الإستهتار (الحكومي) الفاضح" بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين كما يتطلب ذلك القانون الدولي، ملاحظا أن "عنصر ثأر قويا في مقاربة الحكومة، يدفع ثمنه المدنيون بسبب (سماحهم) للجماعات المسلحة بالعمل داخل بلداتهم". وأوضح أن الطرفين استخدما تكتيكات الحصار، وابقاء المدنيين في منازلهم وقطع امدادات الطعام والمياه والأدوية والكهرباء عنهم في انتهاك واضح للقانون الدولي. وكشف أن قوات من الطرفين قامت بهجمات أو هددت بهجمات بقصد تهجير مدنيين من أماكن محددة، وهذا ما يعد جرائم حرب أيضاً.

وقدم التقرير وصفاً مروعاً لأوضاع المدنيين المحاصرين في القصير، مشيراً الى أن الأطفال والنساء اضطروا الى العيش في الملاجئ وأوكار الثعالب هرباً من القصف المدفعي والجوي، ناقلاً عن امرأة تمكنت من الهرب الى لبنان أنها وأسرتها "لم نتمكن من الخروج من الحفرة مدة أسبوع".

وأعلن رئيس اللجنة القاضي البرازيلي باولو بينييرو أن "سوريا تنهار بلا ضوابط"، لافتا الى أن "الجرائم التي تصدم الضمير صارت واقعاً يومياً. الإنسانية ضحية هذه الحرب". وأفاد ان ما توصلت اليه اللجنة في ما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية يستند الى مقابلات مع ضحايا الهجمات الكيميائية، ومع لاجئين من سوريا وعاملين في القطاع الطبي. وأشار الى أن القنابل الحرارية استخدمت في آذار الماضي خلال معركة ضارية في القصير، محذراً من أنه "إذا كان الإستخدام عشوائياً، فهذا يمكن أن يشكل جريمة حرب".

وتضم اللجنة المحققة كارلا ديل بونتي التي صرحت قبل أسابيع بأن الجماعات المعارضة استخدمت غاز السارين في واحد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية. وهي "فوجئت كثيراً بالعنف وبقسوة الأعمال الإجرامية ولا سيما منها التعذيب. وثمة عامل آخر أثار قلقي أيضاً هو استخدام الأطفال في المعارك وهم يتعرضون للقتل والتعذيب".

وأعدت لجنة التحقيق لائحة سرية بأسماء أشخاص ضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وهي طلبت مرات عدة بلا جدوى من مجلس الأمن رفع الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.

وتعليقاً على التقرير، ندد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في بيان بانتهاكات حقوق الانسان والمواثيق الدولية من أي جهة أتت. وقال إنه "اطلع باهتمام على مضمون التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة، وخصوصا ما وصفه التقرير ببلوغ الصراع في سوريا مستويات جديدة من الوحشية وتصاعد شدة الانتهاكات". واكد "رفضه وإدانته لكل خرق للقوانين والعهود والمواثيق الدولية بغض النظر عن الجهة التي ارتكبته"، و"تعهد محاسبة كل من تورط في هذه الخروقات امام قضاء عادل، يخلي سبيل البريء وينزل العقوبة بالمجرم". إلا أن الائتلاف اعتبر ان "لا مجال أبداً للمقارنة بين من يلقي أطناناً من المتفجرات كل يوم على شعب أعزل منتهجا قتل الاطفال والنساء أسلوبا منظما لقتل الثورة الشعبية، ومن يحمل سلاحا خفيفا او متوسطا للدفاع عن هذا الشعب".         

 

على الصعيد الميداني، قال مسؤول في مكتب محافظ حمص طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "الاسوشيتد برس" ان الجيش النظامي يدعمه مقاتلو "حزب الله"، "يقترب من النصر" في القصير بعد ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم على المدينة الاستراتيجية القريبة من الحدود مع لبنان.

وأضاف أن القوات النظامية تتقدم من شرق المدينة وجنوبها حيث تلاقي بعض جيوب المقاومة في طريقها.

ولاحقاً، بث التلفزيون السوري الرسمي ان القوات النظامية سيطرت "سيطرة كاملة" على الشطر الجنوبي الغربي من المدينة "وقضى على بقايا الارهابيين هناك"، في إشارة الى مقاتلي المعارضة.

وقال الطبيب قاسم الزين الذي ينسّق العلاجات الطبية في القصير، ان القوات النظامية تقصف الاجزاء الغربية من المدينة بالمدفعية لدى تقدمها الى وسطها. وأوضح عبر خدمة "سكايب" من داخل المدينة، أن القوات النظامية تقترب من المنطقة التي يعمل فيها داخل مستشفى ميداني. وأشار الى أن مقاتلي المعارضة يقاومون، لكنهم لا يستطيعون مجاراة القوة النارية للقوات النظامية. واضاف ان الاطباء يعالجون الجرحى في 50 منزلاً مهجوراً تحولّت مستشفيات ميدانية منذ بدء الهجوم على المدينة في 19 أيار. وقد حوّلت أربعة منازل غرف عمليات. وأشار الى ان الاطباء خزّنوا مواد طبية، لكنهم يفتقرون الآن الى المضادات الحيوية وأدوية التخدير والاوكسيجين. 

واستناداً الى قناة "الميادين" التي تتخذ بيروت مقراً لها، تمكنت القوات النظامية من الوصول الى وسط القصير والسيطرة على مبنى البلدية فيها.

وفي جبهة أخرى، أوردت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" ان القوات النظامية دفعت مقاتلي المعارضة الى الخلف في حي جوبر على الطرف الشمالي لدمشق.

لكن مسؤولاً حكومياً سوريا، قال ان أربع قذائف هاون سقطت قرب السفارة الروسية الكائنة في حي المزرعة بدمشق، مما الى مقتل شخص وجرح عدد آخر. وسقطت القذائف على مسافة 150 متراً من مبنى السفارة. وقالت وكالة "ايتار – تاس" الروسية الرسمية ان اربعة مدنيين وأربعة رجال شرطة بينهم اثنان يحرسان السفارة أصيبوا بجروح، فيما لم يصب أحد من العاملين في السفارة.

ووجه رئيس أركان المجلس الاعلى لـ"الجيش السوري الحر" العميد سليم ادريس رسالة مؤرخة 3 حزيران 2013 الى اعضاء مجلس الامن، جاء فيها ان "حصار القصير يشتد فيما تواصل قوات حزب الله المدعومة من ايران التدفق عبر الحدود اللبنانية – السورية". وقال في الرسالة التي حصلت "النهار" على نسخة منها، ان "المدنيين الـ 40 ألفاً محاصرون في منازلهم بينما يستمر هجوم النظام". واذ اعتبر ان روسيا "تعرقل الجهود الدولية لتخفيف معاناة المدنيين"، طالب موسكو "بسحب عرقلتها التدخل الدولي". وأفاد ان "حزب الله يوسّع اجتياحه لسوريا وهو موجود الآن بعدد كبير في حلب بالاضافة الى مناطق في شرق دمشق وغربها"، متخوفاً "من ان هذا التورّط غير القانوني لهذه الميليشيات الطائفية سيؤدي الى زعزعة المنطقة". وطالب مجلس الأمن باتخاذ "موقف حازم ضد هذا العدوان". كما طالب بممارسة "ضغط دولي على الحكومة اللبنانية لاتخاذ اجراءات تزيل حزب الله من الارض السورية والا سنكون مرغمين على القتال ضد نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد الاجرامي في حرب موسعة عبر الحدود".