قضت محكمة النقض المصرية، بإعادة محاكمة رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف، بتهمة الكسب غير المشروع.

وقرَّرت محكمة النقض، قبول طعون قضائية قدَّمها نظيف ونجليه والنيابة العامة على حُكم سابق صدر بسجنه 3 سنوات، وتغريمه مبلغاً قدره 9.172 ملايين جنيه (نحو 1.285 مليون دولار)، بتهمة الكسب غير المشروع.

ومن المنتظر أن تُحدِّد محكمة الاستئناف في وقت لاحق، دائرة جديدة في محكمة جنايات القاهرة وتحدِّد موعداً لبداية إعادة المحاكمة.

وتعود وقائع القضية إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، حين أحال رئيس جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المستشار عاصم الجوهري، الدكتور أحمد محمد نظيف، الذي تولى منصب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من (2004 وحتى أوائل 2011)، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال سلطاته، وصلاحيات وظيفته العامة لتحقيق كسب غير مشروع، وأدانته محكمة جنايات الجيزة في القضية وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 9.172 ملايين جنيه (نحو 1.285 مليون دولار).