شبّه زعيم «الاستقلال» المغربي حكومة عبدالإله بن كيران بـ «التلميذ الكسول الذي يرفض الذهاب إلى المدرسة». وقال حميد شباط في مهرجان حزبي في برشيد جنوب الدار البيضاء إن حزبه «يرفض الاستمرار في حكومة فقدت البوصلة»، واصفاً إياها بـ «التلميذ الذي يقدم مبررات واهية». وذهب أبعد في انتقاداته في وقت يسود اعتقاد بإمكان العودة إلى طاولة المفاوضات، إذ قال إن الحكومة «خانت العهد مع الشعب المغربي، وتراجعت عن وعودها في البرنامج الحكومي والحملات الانتخابية».

 

وجدد المسؤول الحزبي رفضه الإذعان لأي إجراءات تهدف إلى رفع أسعار المواد الاستهلاكية، لأن ذلك سيكون بمثابة «قنينة غاز موقوتة تنفجر في وجه رئاسة الحكومة». وجاء تصريحه رداً على تصريحات عبدالإله بن كيران لناحية اعتباره الإصلاحات التي يعتزم تنفيذها «مؤلمة». وغمز شباط في خانة رئيس الحكومة الذي زار مزرعة تربية الأرانب بالقول إن وزراء الحكومة «يهتمون بتربية الأرانب أكثر من انشغالهم بمشاكل المواطنين». لكنه عاود التأكيد أن لا خلافات بين حزبه و «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الحكومة، وأن الانتقادات التي يسجلها «الاستقلال» موجهة إلى رئيس الحكومة وليس زعيم الحزب الإسلامي.

 

لكن قيادة «العدالة والتنمية» دخلت على الخط، واعتبرت أن التصريحات التي نُسبت إلى رئيس مجلس النواب كريم غلاب، العضو القيادي في «الاستقلال»، لجهة انتقاد رئيس الحكومة في ندوة حول «الحق في حيازة المعلومات»، خالية من اللياقة وحسن التقدير. وصرح سليمان العمراني نائب الأمين العام في «العدالة والتنمية» بأن الملاسنات بين بن كيران وغلاب في ندوة مفتوحة «يؤشر إلى رغبة الاستقلال في نقل الخلافات، ذات الطابع التشويشي، من الحكومة إلى مجلس النواب»، موضحاً أن مزاعم وجود تنازع بين المؤسستين الاشتراعية والحكومية «محض ادعاء». وذهب النائب المثير للجدل عبدالعزيز أفتاتي، المنتمي إلى الكتلة الإسلامية، إلى مطالبة رئيس مجلس النواب كريم غلاب بالرحيل، ودعاه إلى تقديم استقالته.

 

ورأى مراقبون في «انزلاق» المواجهة إلى صراع بين رئيسي مجلس النواب والحكومة يؤشر إلى تبديد حظوظ التفاهم بين «الاستقلال» و «العدالة والتنمية»، بعدما تم استبعاد «تحكيم» العاهل المغربي الملك محمد السادس في النزاع بينهما. وسبق لكتلة «العدالة والتنمية» أن صوتت لمصلحة انتخاب غلاب رئيساً لمجلس النواب، في حين ذهب بعض الأوساط إلى ربط تصعيد المواجهة بين المؤسستين وبين احتمالات القيام بتحكيم دستوري في الخلافات الناشبة بين زعيم «الاستقلال» ورئيس الحكومة.

 

إلى ذلك، دخل زعيم «التقدم والاشتراكية» السابق إسماعيل العلوي على خط الأزمة الحكومية، ووصف طلب «الاستقلال» تحكيم الملك محمد السادس بأن «لا مبرر له». واستطرد بأن في إمكان الملك أن يأخذ المبادرة إن رغب في ذلك، لكن اللجوء إلى التحكيم الملكي في هذا الباب «في غير محله». وعاب على النخب السياسية أنها لم تستوعب مضامين الدستور الجديد بالقدر الكافي.

 

من جهة أخرى، واصل الكاتب الأول لـ «الاتحاد الاشتراكي» إدريس لشكر هجماته على الحكومة، ودعا إلى معاودة النظر في نمط الاقتراع خلال الاستحقاقات المقبلة. وقال إنه مهما كان الصراع حول سلطة القرار، في إشارة إلى المواجهة بين «الاستقلال» و «العدالة والتنمية»، فإن التقطيع الانتخابي (تقسيم الدوائر الانتخابية) يجب أن يكون موضع نقاش سياسي «كي لا تنفرد أي جهة بسلطة القرار»، منبّهاً إلى أن ذلك يشكّل مدخلاً لسياسة التحكم في الخرائط التي يرفضها «الاتحاد الاشتراكي» بكل قوة. وأضاف أن الوقت قد حان لمعاودة النظر في نمط الاقتراع، في ضوء التجارب الانتخابية التي عرفتها البلاد.