ونقلت عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح ان المجلس وافق على المرسوم الخاص بـ "دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 25-7-2013".وقضت المحكمة الدستورية الأحد الماضي بدستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح العام الماضي، لكنها ألغت انتخابات كانون الأول 2012 التي أجريت بموجبه لعدم دستورية مرسوم تأليف اللجنة العليا للانتخابات.

وستكون الانتخابات المقبلة هي السادسة منذ عام 2006 عندما تولى صباح الأحمد مقاليد الإمارة في هذا البلد الغني بالنفط والحليف للولايات المتحدة.وعلى رغم أن النظام السياسي الكويتي يمنح الأمير صلاحيات واسعة الا ان مجلس الامة، يضطلع بدور كبير في الحياة السياسية ويقوم بالدور التشريعي الأساسي ويمارس رقابة على الحكومة هي الأكثر شدة في منطقة الخليج.

وقاطعت المعارضة انتخابات كانون الأول 2012 اعتراضا على تعديل النظام الانتخابي من أربعة أصوات لكل ناخب الى صوت واحد، معتبرة أن هذا التعديل موجه ضدها ويحرمها التحالفات التي اعتادتها، لكن الحكومة ردت بإن النظام الجديد يوفر فرصة أكبر لتمثيل فئات المجتمع كله.وبلغت نسبة المقترعين في الانتخابات السابقة 39,5 في المئة فقط وهي ادنى نسبة في تاريخ الكويت.

ويتخوف المراقبون من ان يكون لشهر رمضان الذي تأتي الانتخابات في منتصفه تاثير سلبي على نسبة المقترعين، خصوصا في ظل ارتفاع الحرارة التي تصل الى 50 درجة مئوية في تموز.ولم تعلن بعد كتل المعارضة الرئيسية التي تنتمي الى مدارس فكرية متنوعة ومتباينة أيضا موقفها من المشاركة في الانتخابات المقبلة، ولكن يعتقد أن حكم المحكمة الدستورية سيوجد نوعا من الفرقة بين أطيافها المختلفة بعدما اتحدت سابقا ضد مرسوم الصوت الواحد.