وقال ممثل النيابة العامة محمود الحفناوي أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في الطعن في الاستئناف على قرار أصدرته محكمة أخرى الثلثاء بتخلية مبارك على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة اليه بتحقيق كسب غير مشروع، إن "تقارير هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات (ثلاثة أجهزة مسؤولة عن مراقبة حسابات المؤسسات العامة) أثبتت (ان حجم ثروة مبارك واسرته 9 مليارات جنيه مصري)". 

وأوضح ان هذا المبلغ "يشمل قيمة ثرواتهم السائلة والنقدية والأسهم في الشركات داخل مصر" وان "الأموال السائلة الخاصة بهم تبلغ 3 مليارات جنيه نقداً فيما تبلغ قيمة ممتلكاتهم من الأسهم في العديد من الشركات نحو 5 مليارات جنيه، وتقدر ثرواتهم العقارية بمليار جنيه".

وأفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط "أ ش أ" المصرية أن الحفناوي قدم الى المحكمة 10 حوافظ مستندات رسمية تؤكد صحة تلك المعلومات، كما أكد أن "مبارك استغل نفوذه وتربح لنفسه ولذويه جراء استغلاله نفوذه كرئيس للبلاد"، موضحاً ان الرئيس السابق "حصل على شقتين لهايدي راسخ زوجة نجله علاء، من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تبلغ مساحتهما 1128 متراً في مشروع النايل بلازا بالجيزة بمبلغ مليون ونصف مليون دولار، بينما بلغ سعر البيع الحقيقي لهما في ذلك الوقت 4 ملايين و600 ألف دولار، وهو السعر ذاته الذي باع به هشام طلعت مصطفى شقتين مماثلتين في العقار ذاته".

وأضاف أن شركة "المقاولون العرب" التابعة للقطاع العام شطبت خمس فيلات لاسرة مبارك في شرم الشيخ بمبلغ 50 مليون جنيه، كما شطبت مقبرتين خاصتين بجمال وعلاء مبارك، بما قيمته 14 مليون جنيه وهو "ما تم جراء استغلال النفوذ الرئاسي".

وقررت محكمة جنح مستأنف الاميرية الثلثاء تخلية مبارك على ذمة التحقيقات في اتهامات بالكسب غير المشروع.ولا يزال مبارك محبوسا على ذمة قضية فساد اخرى.وصدر حكم على مبارك بالسجن المؤبد في حزيران 2012 في قضية قتل المتظاهرين اثناء الثورة التي انتهت باطاحته، الا ان محكمة النقض ألغت هذا الحكم، وقررت اعادة محاكمته.وبدأت المحاكمة الجديدة في هذه القضية في أيار الماضي، وستعاود في 6 تموز المقبل.