تقدم أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون امس الخميس يمنع الرئيس باراك اوباما من تقديم مساعدة عسكرية للمعارضة السورية قائلين إن الإدارة لم تقدم معلومات تذكر بشأن ما يعتبرونه تدخلا محفوفا بالمخاطر.

وقدّم مشروع القانون، في وقت تسعى إدارة أوباما للحصول على دعم الكونغرس خطتها لتسليح المعارضة السورية، ومن شأنه ان يمنع وزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات الأميركية من استخدام أي أموال لدعم عمليات عسكرية أو شبه عسكرية أو سرية في سورية مباشرة أو في شكل غير مباشر. ولا ينطبق ذلك على المساعدات الانسانية.

وعبر رعاة مشروع القانون وهم الديموقراطيان توم اودال وكريس ميرفي والجمهوريان مايك لي وراند بول عن شكوكهم في مقدرة واشنطن على ضمان عدم وقوع الأسلحة في أيدي جهات غير مرغوب فيها، ودعوا إلى مناقشة في الكونجغرس قبل انخراط الولايات المتحدة بدرجة اكبر في الحرب الأهلية السورية.

وقال بول في بيان "قرار الرئيس الأحادي الجانب بتسليح المعارضة السورية المسلحة مزعج للغاية نظراً إلى قلة ما نعرفه بشأن من سنسلحهم".

وبعد شهور من التردد قرر أوباما قبل نحو أسبوع تقديم مساعدة عسكرية لقوات المعارضة الساعية للاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بعدما حصل على أدلة على أن حكومة الأسد استخدمت أسلحة كيماوية في الصراع الممتد منذ أكثر من عامين.

وتسعى الادارة منذ ذلك الحين لكسب مزيد من الدعم في الكونغرس للخطة. وزار وزير الخارجية جون كيري مبنى الكونغرس مرتين على الأقل هذا الأسبوع ليقدم لأعضاء مجلس النواب إفادات بشأن سورية. وقدم هو ومسؤولون آخرون إفادة سرية الثلاثاء الماضي لزعماء في الحزبين الرئيسيين ورؤساء لجان بمجلس النواب بشأن سورية. وقدّموا امس إفادة لأعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

ولا يزال كثير من أعضاء الكونغرس لا سيما في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تنتابهم شكوك عميقة تجاه خطط تسليح المعارضة السورية ويتساءلون عن التكلفة، في وقت يتم فيه تقليص برامج أخرى ويبدون القلق من خطر وقوع أسلحة أميركية في أيدي جهات غير مرغوب فيها.

ويطالب آخرون منذ شهور بتقديم مساعدات عسكرية حيث ينتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ أوباما لتقاعسه عن التدخل في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 90 ألف شخص.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 21 ايار/ مايو بغالبية 15 صوتا في مقابل ثلاثة لمصلحة مشروع قانون لتزويد المعارضة السورية بمساعدات قاتلة. ولم يطرح مشروع القانون هذا على مجلس الشيوخ للتصويت عليه بكل أعضائه.

وبول وميرفي واودال هم الأعضاء الثلاثة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد ذلك المشروع.