دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لقضايا الإتجار في البشر، جوي نغوزي ازيلو، المغرب إلى تأسيس وكالة وطنية لمكافحة الإتجار في البشر، واعتماد تشريعات خاصة بهذا الصدد. وفي ختام مهمة لها بالمغرب قالت ازيلو إن المغرب يواجه «معركة فاصلة» وتحديات متنوعة، مثل الهجرة السرية وإستغلال فتيات قاصرات كخادمات منازل. وأضافت أن «الدستور الجديد (الذي تم تبنيه في خضم الربيع العربي عام 2011) جاء ليعزز النضال من أجل حقوق الإنسان، لكن رغم التمشي الايجابي فإن بعض التحديات لا تزال قائمة أمام الحكومة التي يتعين عليها تأسيس وكالة وطنية لتنسيق أنشطة المؤسسات، ودراسة تعيين مقرر وطني».

 

وبعدما اشارت إلى «نواقص» في المجال التشريعي، حضّت ازيلو السلطات المغربية على وضع «قانون خاص (لقضايا) الإتجار في البشر (...) مع جدول زمني دقيق». وتطرقت خصوصاً إلى الهجرة السرية نظراً إلى أن المغرب «هو ذاته بلد مصدّر (للمهاجرين) وبلد عبور لهم، وأصبح أيضاً بلد استقبال».

 

ولاحظت المسؤولة في الأمم المتحدة أن «عدد المهاجرين في بعض المناطق يزيد من هشاشتها ازاء تهريب» المهاجرين سواء تعلق الأمر بـ «ممارسة أعمال شاقة، أو استغلال جنسي».

 

وبحسب جمعيات محلية فإن ما بين 20 ألفاً و25 ألف مهاجر سري، معظمهم من دول جنوب الصحراء الافريقية، موجودون منذ نهاية 2012 في المغرب، خصوصاً في الناضور ووجدة (الشمال الشرقي) على أمل عبور المغرب إلى أوروبا. وقالت ازيلو إن «غياب الحماية الملائمة يردع الضحايا عن طلب المساعدة».

 

وبشأن «العمل المنزلي» في المغرب حيث يتم استغلال عشرات آلاف الفتيات الصغيرات كخادمات، فقد أشارت المسؤولة الدولية إلى وجود مشروع قانون في المغرب، لكنها قالت إن تأثيره سيكون محدوداً اذا لم تتخذ إجراءات «للتصدي لجذور الآفة، ومنها التهميش الإجتماعي والفقر وغياب المساواة والتمييز». واعتبرت ازيلو أن مساهمة المجتمع المدني بهذا الصدد «بالغة الأهمية»، داعية إلى وضع «آلية» تتيح احصاء الحالات الموجودة.