صوت المجلس الوطني التأسيسي في تونس لصالح ابطال طلب نيابي بسحب الثقة من الرئيس الموقت المنصف المرزوقي بسبب مشكلة قانونية، الا ان الظروف الملتبسة للتصويت اثارت انتقادات من جانب المعارضة التي تطالب باعادة درس الموضوع.

 

وخلال تصويت في جلسة عامة، اعتبرت اكثرية عادية من 99 نائبا بان نص طلب سحب الثقة لم يكن صالحا من ناحية الشكل، نظرا الى ان اربعة من الموقعين على النص سحبوا توقيعهم.

وبعيد التصويت، رفعت نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي الجلسة، رغم احتجاجات المعارضة الرافضة من جهة لصياغة السؤال بشأن صلاحية النص والمطالبة من جهة ثانية بضرورة توافر اكثرية مطلقة من 109 اصوات لسحب الطلب.

 

وقالت العضو في المعارضة ومستشارة المجلس الوطني التأسيسي للعلاقات مع الاعلام كريمة سويد، في تصريحات لوكالة فرانس برس: "المؤسسة التي تصنع القانون هي التي لا تطبق القانون (...) تم رفع الجلسة بطريقة تعسفية ومناقضة للديموقراطية بالكامل".