اعترف رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أن كل ملفات الإستثمار تنخرها البيروقراطية التي تشجع الفساد.
وقال سلال في خطاب ألقاه أمام محافظي المحافظات الـ 48 التي تتألف منها الجزائر "إذا أردتم أن نحل مشكل الفساد يجب تسوية مشاكل المواطن، حيث تكمن أول خطوة يجب القيام بها في مكافحة البيروقراطية بشكل فعال" داعيا إلى وضع حد لهذا الوضع لأن "كل ملفات الاستثمارات تنخرها البيروقراطية".
وحث على ضرورة "بذل جهود أكثر لمكافحة البيروقراطية بهدف تقليص الفساد الذي يحول دون تحقيق تنمية البلد".
ودعا إلى وجوب "تخفيف إجراءات ملفات الاستثمار، لأن هناك تباطؤاً على هذا المستوى" مشددا على أهمية أن يساعد المسؤولون المحليون "الحكومة في مكافحة ظاهرة الفساد".
وأكد سلال على أن "الحكومة لم تدخر أي جهد لكسب ثقة المواطن والحد من ثقافة الكراهية الموروثة من سنوات التسعينيات" سنوات الإرهاب.
وقال "علينا كسب ثقة الجزائريين ولذا يجب أن نمنح كافة الصلاحيات للمسؤولين المحليين (المحافظين ورؤساء البلديات) بغية بعث حركية النمو في البلاد والحد من ثقافة الكراهية".
وأشار إلى أن "الهدف الأساسي للجزائري هو العيش بكرامة وفي آمن... عملنا يتمثل أساساً في أن نوفر له كل هذه الأمور مع تحويل جزء كبير من المسؤوليات من الوالي (المحافظ) إلى المنتخبين المحليين". وقال "إننا نخدم مصلحة المواطن وعلى الجميع أن يعي ذلك".
ودعا سلال المسؤولين المحليين إلى إطلاع المواطن بكل ما تقوم به الحكومة لأن "الحكومة ليس لديها ما تخفيه...يجب الإعلام حول ما تقوم به الحكومة وما ستفعله وما تم فعله وكذا المشاكل والصعوبات التي تتم مواجهتها وذلك من خلال استغلال أمثل لوسائل الإعلام".
منع مدير صحيفة جزائرية من السفر بسبب خبر عن تدهور صحة بوتفليقة
منعت شرطة الحدود الجزائرية مدير صحيفة "جريدتي" ونسختها بالفرنسية "مون جورنال" من مغادرة البلاد بسبب التحقيق القضائي معه في قضية نشر خبر عن تدهور صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسبما اكد المعني في مؤتمر صحافي.
وقال هشام عبود في حضور محاميه: "اليوم صباحا كنت متوجهاً الى تونس لتسجيل برنامج تلفزيوني ترفيهي لا علاقة له بالسياسة، فتم توقيفي من طرف شرطة الحدود في مطار هواري بومدين واخبرني عميد شرطة اني ممنوع من مغادرة التراب الوطني".
واكد المحامي خالد برغل ان قرار التوقيف له "علاقة مباشرة بملاحقة الصحافي" هشام عبود بتهمة "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي" كما جاء في اعلان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي في 19 ايار (مايو).
واضاف المحامي ان موكله "لم يتلق اي استدعاء من النيابة او الشرطة ولم يتم سماع اقواله في التهم الموجهة اليه".
وسبق لعبود ان غادر الجزائر ثلاث مرات منذ بدء التحقيق معه، إذ سافر الى فرنسا كما شارك في جنيف في اجتماع لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وهو عضو ملاحظ فيها، كما قال.
واتهم هشام عبود مؤلف كتاب "مافيا الجنرالات" شقيق الرئيس الجزائري بالاسم بانه وراء كل المتاعب التي يتعرض لها منذ 2011 تاريخ عودته الى الجزائر بعد 15 سنة من المنفى القسري.
وقال: "أنا لن أذهب عبر طرق ملتوية، واعلن ان الذي يقف وراء منع صحيفتي ومتابعتي قضائيا ومنعي من السفر هو السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس".
واضاف: "الجزائر مسيرة من طرف السعيد بوتفليقة وهو ايضاً من يقف وراء منع الاعلانات الحكومية في صحيفتي".
والسعيد بوتفليقة (57 سنة) هو الشقيق الاصغر للرئيس الجزائري وقد عينه مستشارا بمرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية، الا انه اقاله من هذا المنصب بحسب صحيفة "لوكوتيديان درورن" قبل ان يتعرض لجلطة دماغية في 27 نيسان (ابريل) ويتم نقله للعلاج في فرنسا.
وكانت صحيفة جريدتي ونسختها بالفرنسية "مون جورنال" نشرت في 19 ايار (مايو) في الصفحة الاولى خبرا عن تدهور الحال الصحية للرئيس بوتفليقة ودخوله في "غيبوبة عميقة" فمنعتها وزارة الاتصال من الصدور بتوقيف طبعها.
وامر النائب العام لدى محكمة الجزائر في اليوم نفسه بفتح تحقيق قضائي بحق هشام عبود "اثر التصريحات المغرضة المدلى بها لبعض القنوات الاعلامية الاجنبية بخصوص الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية". واستمرت الصحيفة في الصدور بشكل عادي في اليوم التالي ونشرت قبل اسبوعين مقالا عن "انقلاب" قام به شقيق الرئيس للاستحواذ على الرئاسة.
ونشرت وسائل الاعلام الجزائرية الرسمية في 12 حزيران (يونيو) للمرة الاولى صوراً وشريط فيديو للرئيس بوتفليقة رداً على الشائعات التي احاطت بوضعه الصحي.
واكد عبود انه سيوجه رسالة الى رئيس الوزراء للاستفسار عن "سبب منعه من السفر ومن اتخذ هذا القرار". | 
