استحصل زعيم «الإستقلال» المغربي حميد شباط على موقف داعم لصراعه مع رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران، إذ أصدرت اللجنة المركزية للحزب بياناً أكدت فيه أن موقف الانسحاب من الحكومة «لم يطرأ عليه تغيير» يحتّم التفكير في غير ذلك الاتجاه، وأن قرار الانسحاب لا يزال ساري المفعول. ودعت قيادة الحزب إلى «تسريع وتيرة تنفيذ القرار التاريخي»، لكنها اعتبرت استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس لزعيم الحزب حميد شباط «يعكس أهمية دور المؤسسة الملكية في تثبيت الاستقرار».

 

ورأت اللجنة المركزية أن موقف الحزب أتاح الفرصة للفاعليات السياسية والحقوقية والإعلامية والأكاديمية لإثارة نقاش حول المسألة الدستورية، وآليات تنفيذ مقتضيات هذه المرجعية. واتهمت الحكومة بـ «التعثّر الكبير والتأخير غير المبرر» في تنفيذ المقتضيات الدستورية. لكنها لم تعرض إلى طلب التحكيم الملكي كما في المواقف السابقة. لكن الأمين العام شباط أعلن أن المجلس الوطني «سيّد قراره بالانسحاب» ولا يمكن التأثير عليه في اتجاه التراجع إلا في حال ظهور مستجدات إيجابية «تطاول الملاحظات والاقتراحات» التي عرضها حزبه في مذكرات سابقة. وكشف أن «الاستقلال» لم يشأ وضع العصي «في عجلة الحكومة» وترك لرئيسها الوقت الكافي «لإيجاد حليف بديل في حال انسحاب وزرائه من الحكومة» بخاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تجتازها البلاد.

 

لكن أكثر من مراقب رأى أن كلام الأمين العام لـ «الاستقلال» لا يصمد أمام واقع أن فاعليات المعارضة أعلنت في وقت سابق أنها لن تلعب دور «احتياطي الإنقاذ»، فيما ذهب زعيم «العدالة والتنمية» عبدالإله بن كيران إلى الربط بين الأزمة الحكومية الراهنة والحراك الذي ظهر عند انبثاق «حركة 20 فبراير» الاحتجاجية. ونُقل عنه القول في اجتماع حزبي إن «النار ما زالت تحت الرماد» وإن هذه الحركة يمكن أن تعود. غير أنه أوضح: «أيدت مطالب الحركة من أجل الإصلاح، لكنني رفضت المس باستقرار المغرب». وأضاف مستدركاً: «أما في المستقبل فإنني لا أستطيع أن أقول هذا الكلام»، وعزا ذلك إلى أن الناس سيعيبون عليه إنهم صوّتوا لفائدته في الانتخابات لكنه لم يستطع القيام بالإصلاحات. وعاود التذكير بأن التجربة الحكومية الراهنة «تتعرض للتشويش». وتسربت في غضون ذلك معلومات تفيد بأن قيادة الحزب الإسلامي درست خيارات عدة، من بينها فكرة الدعوة إلى إجراء انتخابات اشتراعية سابقة لأوانها، وتركت القرار النهائي للمجلس الوطني (برلمان الحزب).

 

من جهته، عاود زعيم «الحركة الشعبية» وزير الداخلية محند العنصر الدعوة إلى استمرار الائتلاف الحكومي الذي يضم حزبه إلى جانب «العدالة والتنمية» و «الاستقلال» و «التقدم والاشتراكية». ودعا العنصر أمام مؤتمر حزبي لمناصريه إلى فتح حوار جاد لتجاوز ما اعتبره «خلافات شكلية». لكنه نفى اضطلاعه بدور الوساطة بين «الاستقلال» و «العدالة والتنمية»، قائلاً: «هناك آليات في ميثاق الغالبية تمكّن من حسم الخلافات بين الحزبين» ويمكن للطرفين التوصل إلى حل وفاقي بهذا الصدد.