قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، إن «مؤتمر الحوار الوطني الشامل على مقربة من النجاح»، في وقت أجّل التصويت على قرارات الجولة الأولى من الحوار إلى السبت.

 

ورأس هادي اجتماعاً للجنة التوفيق بين الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، بحضور مستشار الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر للوقوف على أبرز المعوقات التي تعترض التصويت على قرارات الجولة الأولى من الحوار الوطني. وتم خلال الاجتماع، على ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «مناقشة النقاط العشرين المتعلقة بالقضية الجنوبية والتداول والتشاور في النقاط والملاحظات، وتم الاتفاق على تأجيل الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل حتى استكمال بعض النقاط التي ما زالت محل نقاش حتى يتم إقرارها بصورة نهائية».

 

واعتبر الرئيس الحوار الدائر منذ 18 آذار(مارس) بين القوى السياسية» تجربة فريدة» وقال «إن اليمن على أعتاب مرحلة جديدة يسطرها اليمنيون الذين ساندهم المجتمع الإقليمي والدولي تقديراً للتجربة الفريدة والنموذج اليمني الذي اختاره الجميع لحل التباين والخلافات بلغة الحوار بعيداً عن لغة السلاح».

 

ويفترض أن يبدأ مؤتمر الحوار جولة ثانية بعد أن يتم التصويت على مقررات الجولة الأولى، وصولاً إلى حلول توافقية شاملة للمشكلات بحلول أيلول (ديسمبر) يتبعها كتابة دستور جديد يطرح للاستفتاء الشعبي، كما هو مقرر في اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الملزمة».

 

وأكد هادي أن بلاده «على مقربة من نجاح الحوار والتأسيس لدولة عصرية موحدة وآمنة» وقال: «استطعنا تجاوز الكثير من التحديات والصعوبات ونحن اليوم على مقربة من النجاح الكامل للحوار الوطني بانتظار مخرجاته التي ستتكون على ضوئها منظومة الحكم الجديدة المواكبة للقرن الواحد والعشرين والمرتكزة على أسس الحكم الرشيد وبما يؤمن استقرار وأمن ووحدة اليمن على أساس العدالة الاجتماعية ونبذ الصراعات التي توالت منذ نصف قرن من الزمن».

 

وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني الأديب صالح البيضاني لـ «الحياة»: «هناك قضايا عالقة بين أعضاء الحوار في بعض الفرق لم يتم التوافق حولها ما أدى إلى تأخير التصويت على مخرجات المرحلة الأولى من الحوار» وتوقع «أن يتم طرحها للتصويت السبت القادم».

 

وعلى الصعيد الأمني، اغتال مجهولان يستقلان دراجة نارية، أمس، موظفاً حكومياً في وزارة العدل، أثناء مروره في أحد شوارع صنعاء، ولاذا بالفرار، وأكدت السلطات الرسمية الحادث، من دون أن تتهم جهة بالوقوف وراءه.