بدأ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في إسطنبول أول اجتماع له منذ توسيعه بضم علمانيين وديموقراطيين قبل نحو شهر، وبعد قرار الإدارة الأميركية تسليح القوى المعتدلة في المعارضة مع وجود اقتراح بحصر التسليح بـ «الجيش الحر». ويتوقع أن يتبنى المجتمعون محددات جديدة للموقف السياسي للتكتل المعارضة إزاء الحلول السياسية المطروحة.

 

وشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين أعضاء «الائتلاف» الجدد بعد رفع عدد الأعضاء من 63 إلى 114. وضمت الكتل الجديدة 14 عضواً من «الحراك الثوري» و15 من المجالس السياسية لـ «الجيش الحر»، إضافة إلى 22 عضواً من قائمة «اتحاد الديموقراطيين السوريين» بزعامة ميشال كيلو. وكان عدد من الأعضاء انسحب من الهيئة العامة بينهم ياسر السليم. كما أعلن الفنان جمال سليمان استقالته.

 

وقالت مصادر مطلعة إن برنامج اليوم الأول تضمن تعارف الأعضاء على بعضهم وتقديم مكاتب «الائتلاف» المتعلقة بالتعليم والإغاثة تقارير عن نشاطاتها. كما أن ممثلي «الائتلاف» في الدوحة وإسطنبول وباريس وواشنطن قدموا تقارير عن «صعوبات عملهم ومطالبهم».

 

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة ستنتخب رئيساً جديداً خلفاً للرئيس المستقيل معاذ الخطيب، وأن هناك خمسة مرشحين مطروحين هم الرئيس المكلف جورج صبرا ورئيس «المجلس الوطني» السابق برهان غليون ومرشح «المجلس الوطني» لؤي صافي، إضافة إلى مرشح «الكتلة الديموقراطية» أحمد عاصي جربا. وقالت إن الحراك الثوري قدم أيضاً مرشحه إلى الرئاسة. كما سيجري اختيار ثلاثة نواب للرئيس وبحث موضوع منصب الأمين العام الذي يشغله مصطفى الصباغ. وتابعت المصادر أن القيادة الجديدة ستشكل الهيئة السياسية التي تضم 11 عضواً بينهم الرئيس ونوابه والأمين العام.

 

وقال الناطق باسم الائتلاف خالد صالح للصحافيين في إسطنبول: «نمر بمرحلة حرجة للثورة، والائتلاف يدرك كم هو مهم أن يكون قادراً على التصدي للتحديات التي يواجهها».

 

وإلى جانب اختيار الرئيس والفريق القيادي، سيناقش أعضاء «الائتلاف» تعيين حكومة «رئيس الوزراء» الانتقالي غسان هيتو، حيث يبرز اسم أحمد طعمة مرشحاً بديلاً لهيتو.

 

وتابعت المصادر أن برنامج الاجتماعات يتضمن أيضاً إجراء تغييرات في النظام الداخلي لـ «الائتلاف» تنسجم مع الوضع الجديد بعد توسيعه، إضافة إلى بحث الموقف من مؤتمر «جنيف-2» وما عرف بـ «محددات الموقف السياسي» التي كانت أعلنت في بداية العام وتضمنت أن الرئيس «بشار الأسد والقيادة الأمنية – العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن، خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءاً من أي حل سياسي في سورية. ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم»، وأن الحل السياسي «يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيين وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري والذين لا يمكن أن يكون بشار الأسد وأركان نظامه ممثلين لهم».

 

وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين سيبحثون أيضا موضوع قرار دول غربية وعربية تسليح المعارضة. وأوضحت أن هناك اقتراحاً تضمن أن يكون تسليح المعارضة عبر «الائتلاف» الذي يعتبر المظلة السياسية لـ «الجيش الحر» بهدف دعم التكتل سياسياً وميدانياً.

 

وخيم موضوع المعارك في مدينة حمص على أجواء الاجتماعات. إذ قال صالح إن «سقوط حمص سيشكل تهديداً لكل حل سياسي». وأضاف: «إذا سقطت حمص فسيكون من الصعب جداً أن نفسر لعائلات عشرات الآلاف من السوريين الذين قتلوا لماذا سنذهب للتفاوض مع نظام يظهر لنا يوماً بعد يوم أنه لا يريد ذلك وأنه لا يريد سوى قتل السوريين».

 

إلى ذلك، أفاد موقع «زمان الوصل» الإلكتروني أن أصوات شجار ارتفعت بين بعض مقاتلي «الجيش الحر» وأحد أعضاء «الائتلاف» في الفندق الذي يعقد به اجتماع الائتلاف في إسطنبول. وأشارت إلى أن المقاتلين القادمين من حمص «أرادوا إيصال مطالبهم للائتلاف، لكن لم يسمح لهم بذلك».

 

وتوقعت مصادر أن يتم تمديد أعمال الاجتماع يومين إضافيين في حال لم يتم الاتفاق على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.