قرر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، إقالة مفتي الديار التونسية الشيخ عثمان بطيخ، وذلك في خطوة كانت متوقعة منذ أن أعلن بطيخ رفضه لدعوات الجهاد في سورية، ووصفه الحجاب بـ"اللباس الطائفي".
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن "الرئيس المرزوقي قرر تعيين الدكتور حمدة سعيّد مفتياً جديداً للجمهورية، خلفاً للشيخ عثمان بطيخ". ولم تُحدد الرئاسة التونسية أسباب هذه الإقالة، واكتفت بالإشارة إلى أن "هذا القرار يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل".
وربط مراقبون هذا القرار، بـ"الجدل الذي أثاره الشيخ عثمان بطيخ، بسبب تصريحاته التي رفض فيها الدعوات للجهاد في سورية، التي أطلقها عدد من المشايخ"، بالإضافة إلى وصفه الحجاب بـ"اللباس الطائفي".
وقد انتقد الشيخ عثمان بطيخ بشدة في وقت سابق "انتقال المئات من الشبان التونسين إلى سورية، من أجل الجهاد"، وأكد أن "سورية ليست أرض جهاد لأن شعبها مسلم، والمسلم لا يجاهد ضد المسلم".
كما أعلن أن 16 فتاة تونسية "تم التغرير بهن وإرسالهن إلى سورية، من أجل جهاد النكاح"، الذي اعتبره "بغاءً وفساداً أخلاقياً"، واصفاً في الوقت نفسه الحجاب بأنه "لباس طائفي، وليس فريضة إسلامية على المرأة المسلمة". الغنوشي يتوقع عودة مرسي إلى رئاسة مصر ويصف الدعوات لإسقاط الحكومة التونسية بـ"الصبيانية"
توقع راشد الغنوشي، رئيس "حركة النهضة الإسلامية" التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، أن يعود رئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى الرئاسة المصرية. ووصف الدعوات لإسقاط الحكومة التونسية بـ"الصبيانية". وقال الغنوشي، في تصريحات إذاعية بُثت امس ليلة الجمعة-السبت، إن الرئيس المصري المعزول "سيعود إلى الرئاسة في سيناريو شبيه بما حدث في فنزويلا عام 2002 عندما أزاح الجيش الرئيس الراحل هوغو تشافيز ثم أعاده الشعب الفنزويلي إلى سدة الحكم".
وأضاف ان "هناك من يريد أن يجذب التاريخ إلى الوراء بينما يتقدم التاريخ إلى الأمام"، ثم وصف الدعوات لإسقاط الحكومة التونسية التي يترأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية بـ"الصبيانية".
وشدد في هذا السياق على أن "ما حدث فى مصر لا يمكن أن يتكرر فى تونس بمفعول إختلاف الزمان والمكان، وبالتالي فإن الدعوات المنادية بإسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي كلام فارغ وكلام صبياني".
وكان عدد من الأحزاب السياسية، منها حركة "نداء تونس" والإئتلاف اليساري "الجبهة الشعبية"، قد دعا في وقت سابق إلى حل المجلس الوطني التأسيسي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإخراج البلاد من الأزمة التي تردت فيها.
وبحسب الغنوشي، فإن الاعتقاد في حركة تمرد تونسية "وهم وجزء من أحلام اليقظة"، وذلك في إشارة إلى حملة "تمرد" التونسية التي أطلقها في وقت سابق عدد من الناشطين بهدف حل المجلس الوطني التأسيسي لأنه فقد شرعيته.
وكان محمد بالنور، الناطق الرسمي بإسم حركة "تمرّد" التونسية قد أعلن الأربعاء الماضي، ان هدف الحركة الحالي هو "حل المجلس الوطني التأسيسي الذي فقد شرعيته"، و"إسقاط الدستور التونسي الجديد المفخخ، والتمرّد على منظومة الإسلام السياسي الفاشل".
وأشار إلى ان ناشطي حركة "تمرّد" تمكنوا لغاية الآن من الحصول على نحو 180 ألف توقيع لمواطنين بمختلف محافظات البلاد أيدوا الأهداف المذكورة للحركة، وأن حركة "تمرّد" ستدعوا إلى تظاهرات عارمة لإسقاط المجلس التأسيسي بطريقة سلمية عندما يصل عدد التواقيع على عريضة سحب الثقة من المجلس التأسيسي إلى مليوني توقيع.
وكانت القوات المسلّحة المصرية أعلنت مساء الأربعاء الماضي تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد، وقالت إنها قرارات أتت استجابة لمطالب الشعب.
وأدَّى رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور صباح اول من امس الخميس اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً لمصر.
| 
