لم يكن بإمكان مصالح الرئاسة الجزائرية إبقاء تفاصيل مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في خانة «السري جداً» لفترة أطول قياساً إلى عوائق دستورية كانت تقتضي عودته من أجل عقد مجلس وزراء يختص بتصريف الشؤون العالقة للدولة. وقد استغرقت رحلة علاج بوتفليقة في مصحات باريسية قرابة ثلاثة أشهر، ما عجّل بنشوء انطباع عام أن فترة حكم بوتفليقة شارفت على نهايتها إن لم تكن قد أصبحت من الماضي.

 

وحين أصيب بوتفليقة بـ «جلطة دماغية» قبل ثلاثة شهور تقريباً كان أنصاره قد بدأوا حملة واسعة تحضّه على تمديد فترة حكمه. والآلية الدستورية التي طُرحت قبل المرض كانت تنص على تعديل المادة الخاصة بفترة الولاية الرئاسية بجعلها سبع سنوات بدل خمس، ما يعني استمراره في رئاسة الدولة حتى 2016 من دون الحاجة إلى السعي إلى خوض ولاية رئاسية رابعة.

 

إلا أن الانطباع السائد الآن بأن الجزائر مقبلة على «تغيير مهم» في الموعد الرئاسي المقبل، جعل فترة غياب الرئيس في رحلة العلاج في الخارج تعج بالمبادرات السياسية، من دون أي تجاوب من السلطة التي يُعتقد أن دوائر فيها ترى أن الضرورة تقتضي إكمال بوتفليقة ولايته الثالثة إلى آخرها تفادياً لأي مفاجأة مثيرة قد تخلط الحسابات من جديد في إدارة الحكم وتوازناته.

 

واختارت الحكومة في عودة بوتفليقة لمتابعة نقاهته في الجزائر طريق «السرية» بعيداً عن «البهرجة» البروتوكولية، فحطت طائرة الرئاسة في مطار بوفاريك العسكري بولاية البليدة بدل مدرج الرئاسة في مطار هواري بومدين. ونقل التلفزيون الرسمي صور بوتفليقة يجلس على كرسي متحرك، وهو تفصيل ترك بصمته عميقة لدى أنصار الرئيس ومؤيديه، في ظل اختفاء مظاهر الحشود البشرية المرحبة بعودة رئيس الجمهورية بعد رحلة علاج تكاد تصل إلى ثلاثة أشهر.

 

ويعتقد الديبلوماسي السابق ووزير الاتصال (الإعلام) في أول حكومة في عهد بوتفليقة، عبدالعزيز رحابي، أن «الرئيس بوتفليقة لم يعبّر أبداً لا علناً ولا سراً عن رغبته في تمديد حكمه». لكنه يضيف لـ «الحياة» أن «الرئيس الحالي لن يكون له أي دور في اختيار من يخلفه، وقد حصل هذا تاريخياً مع بقية الرؤساء الذين سبقوه... النظام الجزائري له تقاليد ومن بينها أن الرئيس الذي يغادر لا يُستشار في من سيأتي من بعده. وإذا اعتبرنا بوتفليقة يوماً ما مرشح إجماع وطني، فيجب ألا يخفى علينا أن الجيش هو الذي صنع له الإجماع الذي حصل عليه».

 

ويمكن للرئيس بوتفليقة أن يجمع مجلس وزراء في القريب العاجل من أجل تمرير قانون الموازنة التكميلي، ثم إصداره بأمر رئاسي، على أساس حاجات استعجالية لموازنة القرارات الاجتماعية الأخيرة للحكومة لمصلحة الشباب العاطل عن العمل وبعض القرارات الخاصة بولايات الجنوب الجزائري. إلا أن من المستبعد جداً أن يتولى بوتفليقة المهمات البروتوكولية من استقبالات رسمية وحضور لبعض المراسم.

 

وقالت جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية): «لقد هلّت بشرى عودة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة إلى أرض الوطن معافى، وبهذه المناسبة السعيدة يعبّر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عن كبير فرحته ليستأنف فخامته مهماته النبيلة ويواصل الإصلاحات التي باشرها منذ إعلان نيسان (أبريل) 2011 ويستكمل تنفيذ البرنامج التنموي الضخم الذي سطره».

 

ويشير الكاتب الصحافي احميده العياشي أن الظروف ربما تكون لعبت في صالح الوزير الأول عبدالمالك سلال من حيث لم يكن يتوقع. ويوضح «إن كل هذا الصمت واللاحراك سيكون مفيداً لعبد المالك سلال، إذا صدقت الأنباء التي تفيد أن ثمة دوائر في الحكم صاحبة النفوذ والتأثير في صناعة القرار تراهن عليه كخليفة محتمل للرئيس بوتفليقة... وذلك تفادياً لكل مفاجأة مثيرة لخلط الحسابات من جديد في إدارة الحكم والإصرار على تحقيق استمرارية النظام الذي تمكن خلال كل هذه العقود الصاخبة التي تخللتها اضطرابات وتحديات شتى من الحفاظ على نفسه والبقاء على قيد الحياة».