اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان امينة السبوعي التي تنتمي الى منظمة الناشطات العاريات الصدور "فيمن" التي حكم عليها بالسجن في تونس، سجينة لدوافع سياسية ودعت الى الافراج المشروط عنها.

 

وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك في بيان: "ان التهم المثيرة للجدل التي ادينت بها الناشطة النسوية التي هي في السجن منذ 19 ايار 2013 تشير الى ان وراءها بلا شك دوافع سياسية".

وكان تم توقيف امينة (19 عاما) في 19 ايار الماضي لرسمها كلمة "فيمن" على سور مقبرة في مدينة القيروان وسط تونس، احتجاجا على تجمع سلفي كان من المزمع تنظيمه يومها في المدينة ومنعته الشرطة. وحكم عليها بدفع غرامة لحيازتها بشكل غير قانوني رذاذا للدفاع عن النفس بتهمة "حيازة واستعمال آلة حارقة". وهي مهددة ايضا بالادانة بتهمة تدنيس مقبرة والاعتداء على الاخلاق الحميدة، اللذين يصل الحكم فيهما على التوالي الى السجن عامين والسجن ستة اشهر. ويمكن ان يتم تشديد الاحكام في حال ادانة امينة بالعمل ضمن تشكيل عصابي منظم، بحسب محاميها.

 

ودعت "هيومن رايتس ووتش" القضاء التونسي الى "مراجعة هذه التهم بالتفصيل ومنح الناشطة امينة السبوعي السراح المؤقت الذي يحق لها قانونا".

وكانت امينة اثارت فضيحة في آذار الماضي حين نشرت على الانترنت صورا لها عارية الصدر.

 

وقال مساعد مدير هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اريك غولدشتين في البيان: "امينة يمكن ان تبقى في الاعتقال التحفظي 14 شهرا ثم تبقى لفترة طويلة في السجن، كل ذلك بسبب عمل غير عنيف ولو كان مستفزا".

 

وتزامنت دعوة هيومن رايتس ووتش مع تعبئة للجنة دعم امينة التي تخشى من توجيه تهمة جديدة لها هي الاعتداء على موظف اثناء ادائه مهامه وذلك بعد ان اشير الى امينة بشأن الكشف عن حالات تعذيب في سجن بمدينة سوسة (وسط شرقي) حيث تسجن.

 

وقال انصار فيمن في بيان: "ان الوضع يزداد تعقيدا بالنسبة لامينة بسبب تكالب عنيف وغير مبرر" يهدف الى "جعل امينة مثالا لكل النساء اللواتي يتجرأن مستقبلا على التصدي للاسلام" السياسي في البلاد. وقالت الناشطة اليسارية لبنى بن مهني: "قررنا تعبئة واسعة لاخراج امينة من السجن".