أيدت محكمة الاستئناف الكويتية أمس حكم محكمة الدرجة الأولى بسجن المغردة سارة الدريس 20 شهراً «مع الشغل والنفاذ»، وذلك بعد إدانتها بالإساءة إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد، على ان «يكون الحكم نافذاً من تاريخ النطق به اليوم» (امس)، وألغت الكفالة المالية التي قررتها المحكمة الأولى لوقف تنفيذ الحكم وقدرها 2000 دينار (7 آلاف دولار).

 

و كانت محكمة الجنايات دانت سارة، وهي ناشطة سياسية معارضة بـ «العيب بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة، والطعن في صلاحيات الأمير وسوء استخدام الهاتف».

 

وادين بالاتهامات ذاتها عدد من الناشطين السياسيين 3 منهم يقضون العقوبة هم: بدر الرشيدي وصقر الحشاش وراشد العنزي، في حين أن الدريس أول امرأة تعاقب بالسجن في قضية سياسية .

 

وتقول المعارضة إن السلطة حركت دعاوى على 200 ناشط سياسي ومغرد خلال السنتين الماضيتين في قضايا «المساس بالأمير» و «المشاركة في تظاهرات غير مرخصة» و «اقتحام مرافق عامة»، في ما يعتبره المعارضون «محاكمات سياسية». ويواجه قطب المعارضة مسلم البراك وحده 86 قضية صدر بحقه فيها حكم بالسجن 5 سنوات. وما زال الحكم مستأنفاً، كذلك صدرت أحكام بالسجن وبغرامات مالية باهظة على نواب سابقين في المعارضة.

 

ويرى مراقبون أن «المحاكمات السياسية» مرتبطة بالأزمة الراهنة، إذ تقاطع المعارضة انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقررة في 27 الشهر الجاري احتجاجاً على مرسوم أصدره الأمير العام الماضي بتغيير قانون الانتخاب، و تردد أن السلطة قد تبادر إلى إسقاط الشكاوى واستصدار عفو ضمن صفقة تتضمن قبول المعارضة بالمرسوم وعودتها الى العملية السياسية، لكن المعارضة أكدت أنها لن تقبل تسوية كهذه.