رأى وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم امس في بروكسيل، انه لا حل للأزمة السورية سوى الحل السياسي، وكذلك فعل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي طالب الحكومة والمعارضة في سوريا بالتعاون لطرد كل "الإرهابيين والمتطرفين" من البلاد.

 

وشددت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاترين آشتون خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد، على أن الإتحاد لا يزال يأمل في مثل هذه العملية، مبدية أسفها لاستمرار العنف والمعاناة في حال انعدام أي أفق للحل السياسي. وأقرت بصعوبة الوضع وتفاوت التواريخ والتوقيتات المتوقعة لما بات يعرف بمؤتمر "جنيف - 2"، وقالت: "تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون وأعلم أن الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الإبرهيمي يعمل من أجل دفع الأطراف الى قبول مبدأ التفاوض".

ولم تشر آشتون في حديثها إلى قضية تسليح المعارضة، مكتفية بأن وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي ناقشوا الموضوع السوري مركزين على ضرورة تقديم الدعم الإنساني والسياسي لحل الأزمة.

 

وفي مستهل محادثات مع نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل، قال وزير الخارجية الروسي إن الهدف الذي اتفق عليه خلال اجتماع لمجموعة الثماني الشهر الماضي على طرد "الإرهابيين والمتطرفين" يجب أن "يصير احدى النقاط الأساسية للمؤتمر الدولي المقترح". وأكد انه "لا حل عسكريا للأزمة السورية، ويجب أن يعرف جميع الأطراف ذلك الأمر، نحن نواصل عقد اللقاءات مع الحكومة السورية والمعارضة لاقناعهما بقبول المبادرة الروسية الأميركية وحضور مؤتمر جنيف - 2 في أقرب وقت ممكن من دون وضع شروط مسبقة". وأضاف: "من المؤسف بالنسبة الينا أنه على عكس الحكومة السورية فإن قطاعا كبيرا من المعارضة بما في ذلك المجلس الوطني لم يبد مثل هذا الاستعداد بعد".

وحمل جميل الغرب مسؤولية ما سماه الحصار المفروض على بلاده وقال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على قرض من روسيا بحلول نهاية السنة. ولم يذكر قيمة القرض. وأعلن ان دمشق تعول على تسليمها صواريخ "اس-300" الروسية، مشيرا الى ان "كل الاتفاقات بين سوريا وروسيا في مجال الاسلحة لا تزال سارية".

 

ميدانيا، سيطر مقاتلو المعارضة السورية على بلدة خان العسل، احد ابرز المعاقل المتبقية لقوات النظام في ريف حلب الغربي، بعد معارك عنيفة استغرقت اياما، واحرزوا تقدما كذلك جنوب مدينة حلب في محاولة لقطع طرق الامداد لقوات النظام الموجودة فيها.

وقال "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقرا له في بريد الكتروني: "سيطرت الكتائب المقاتلة على بلدة خان العسل الاستراتيجية الواقعة في ريف حلب الغربي ومشطت الحي الجنوبي من البلدة الذي كان محاصرا فيه عدد من ضباط وعناصر القوات النظامية". وتحدث عن استسلام عدد من هؤلاء مع استمرار الاشتباكات على بعض الاطراف الجنوبية بين مقاتلي المعارضة وعناصر اخرى.

وتعتبر خان العسل احد ابرز المعاقل المتبقية لقوات النظام في ريف حلب الغربي. وهي تقع على محور القتال نفسه مع حي الراشدين الواقع في غرب مدينة حلب حيث تدور اشتباكات في عدد من الاحياء.

وجنوب مدينة حلب، "سيطرت الكتائب المقاتلة على قريتي عبيدة والحجيرة في الجهة الغربية لبلدة خناصر"، استنادا الى المرصد الذي أوضح ان هذه العملية تندرج في محاولة قطع طريق الامداد على قوات النظام الموجودة في مدينة حلب.

وقال مركز حلب الاعلامي ان "الثوار تمكنوا من قطع طريق إمداد جيش النظام بين حماه وحلب"، وانهم يسيطرون على قرى عدة في ريف حلب الجنوبي.

وفي دمشق، أورد المرصد ان "اشتباكات تدور بين الكتائب المقاتلة والقوات النظامية على أطراف حي برزة، إثر محاولات للقوات النظامية لاقتحام الحي".

وسجل قصف عنيف لحيي الحجر الاسود والتضامن واليرموك، مع اشتباكات عنيفة في محيط المخيم، مما تسبب باقفال المعبر الرئيسي اليه. وشنت المقاتلات السورية غارتين على حي جوبر.

وفي محافظة حماه، قتل ستة اشخاص نتيجة القصف لقرية التريمسة.

 

وتسبب قصف القوات النظامية مدينة حمص بتدمير مرقد الصحابي خالد بن الوليد، كما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون. وتعرض مسجد خالد بن الوليد الذي فيه المرقد والواقع في منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة، بدوره لضرر كبير.

وأظهرت أشرطة فيديو بثها ناشطون على الانترنت الاثنين المسجد الذي بني خلال العهد العثماني واشتهر بمئذنتيه الشاهقتين، وقد اصابه دمار جزئي واحترق بعض اجزائه، الى المرقد المدمر.

ويعد ضريح خالد بن الوليد من المواقع الدينية المهمة التي يؤمها المسلمون، وهو احدث موقع في سلسلة من المواقع الدينية والثقافية السورية التي تضررت أو دمرت في اثناء النزاع المستمر في البلاد منذ 28 شهرا.

في لاهاي، اعتقلت هولندية في التاسعة عشرة من العمر للاشتباه في انها جندت في هولندا مجاهدين للقتال الى جانب المتمردين السوريين، ووضعت في الحبس على ذمة التحقيق، كما قالت النيابة العامة.

في أنقرة، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث في رئاسة الوزراء التركية، أن عدد اللاجئين السوريين في المخيمات التركية وصل إلى 201,067 شخصاً.

أفادت السلطات المصرية أنها ستلغي رسوم تأشيرات الدخول للسوريين في أحدث خطوة لتخفيف التوتر الديبلوماسي بين البلدين.

 

وكان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أعلن الشهر الماضي خلال اجتماع حاشد لأنصاره من الإسلاميين قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا.

وبثت الإذاعة المصرية خبر تغيير السياسة في شأن تأشيرات الدخول للسوريين في نشرتها الاخبارية الرئيسية ظهر أمس، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى "التيسير على الشعب السوري".

وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي السبت إن بلاده لا تنوي الجهاد في سوريا، وإنها تعكف على إعادة النظر في العلاقات الديبلوماسية معها. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي بأن إلغاء رسوم التأشيرات علامة على دعم مصر الكامل للشعب السوري في محنته، وأن القاهرة لا تزال تساند "الثورة السورية".

وسيظل دخول السوريين إلى مصر مرهوناً بالحصول على تأشيرات، وهو إجراء فرض في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما اتهمت وسائل إعلام ومسؤولون أفراداً سوريين بالانضمام إلى أنصار مرسي.