ذكرت وسائل إعلام أن السلطان قابوس سلطان عمان أصدر عفواً عن نشطاء مسجونين لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة قبل عامين في أحدث بادرة تجاه المواطنين الذين يشعرون بقلق من البطالة وعدم كفاية الأجور.

وكانت المظاهرات خرجت في أنحاء متفرقة من عمان في أوائل عام 2011 في أعقاب اندلاع انتفاضات شعبية في بلدان عربية أخرى.

لكن خلافا للاحتجاجات في تونس ومصر والبحرين التي طالبت بتغيير النظام الحاكم ركزت الاحتجاجات في عمان على الوظائف وعلى مزاعم الفساد.

ولم تقدم وكالة الأنباء العمانية الرسمية أرقاما محددة لمن شملهم العفو لكن صحيفة أخبار الخليج التي تصدر باللغة الإنجليزية في الإمارات قالت اليوم الثلاثاء إن العفو شمل 14 شخصا يقضون عقوبات بالسجن تتراوح بين 30 شهرا وخمسة أعوام.

وأصدر السلطان قابوس العفو بمناسبة عيد جلوسه على العرش في عام 1970 بعد أن أطاح بوالده.

وقالت الوكالة إن بين من شملهم العفو أشخاصاً أدينوا بتعمد تعطيل المرور في الطرق وإعاقته وإعاقة ضباط شرطة أثناء أدائهم لوظائفهم والهجوم على منشآت حكومية.

وأضافت الوكالة "هذا العفو فرصة تمنحها الدولة لأبنائها حتى يعودوا مواطنين أوفياء يساهمون في بناء وطنهم ويحافظون على إنجازاته وينخرطون في مسيرة العمل الخيرة من أجل رفعته وسلامة أمنه واستقراره."

وبالإضافة إلى العفو أمر السلطان قابوس بإعادة الموظفين منهم في القطاعين العام والخاص لوظائفهم التي فصلوا منها بعد الاحتجاجات.

وذكرت صحيفة الزمن التي تصدر باللغة العربية أن العفو شمل أيضا بعض أفراد خلية تجسس تم كشفها عام 2011 .

وقالت وكالة الأنباء العمانية آنذاك إن خلية التجسس مرتبطة بالإمارات وكانت تستهدف الجيش والحكومة العمانيين. ونفت الإمارات أي صلة بأي شبكة لكن القضية عكرت صفو العلاقات بين الجارتين. وتحسنت العلاقات فيما بعد.

وسعت الحكومة العمانية إلى تهدئة السخط العام في فبراير شباط بإعلان خطط للحد من عدد العمال الأجانب ورفع الحد الأدنى لأجور العمانيين بنسبة كبيرة في إطار مساع للتوسع في توظيف العمانيين.

وأصدر قابوس كذلك عفوا عن بعض العمانيين الذين سجنوا بتهمة الاساءة للسلطان أو المشاركة في احتجاجات في مارس آذار الماضي.

وتعهدت عمان بتوفير عشرات آلاف من الوظائف في القطاع العام. لكن التأخر في تنفيذ الوعود ترك الاحتجاجات تتفاعل وتركز بعض الغضب على السلطان البالغ من العمر 72 عاماً.