شددت أربع منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" الاربعاء على ضرورة أن "يستجيب" الدستور الجديد لتونس للمعايير الدولية لحقوق الانسان وأن يتلاءم مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد.

وقالت المنظمات في بيان مشترك: "يعد من الَأهمية بمكان ان يستجيب الدستور الجديد لتونس للمعايير الدولية لحقوق الانسان وأن يتلاءم والتزاماتها الدولية".

ودعت الى "تضمين (الدستور) فقرة عامة تدرج ضمن القانون التونسي حقوق الانسان كما يعرفها القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس".

واعتبر خبراء في القانون الدستوري أن هذه الصيغة قد تفتح الباب أمام السلطات السياسية للتنصل من الالتزامات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها تونس.

وشددت المنظمات الحقوقية على "ضمان ان يعكس القانون الداخلي (التونسي) الالتزامات الدولية لتونس المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يحترمها".

وحثت على "تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز امام القانون ليشمل كل فرد يخضع لسلطة الدولة التونسية حيث يعامل بموجبه المواطنون والأجانب على قدم المساواة" وعلى "تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بمختلف اوجهه".

وطالبت بـ"إلغاء القيود المفروضة (في مشروع الدستور) على الحريات كما تحددها الفصول المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل والحق في النفاذ الى المعلومة لكونها قد تسمح بفرض بعض القيود التعسفية على الحريات الاساسية بمقتضى القوانين الداخلية مما قد يقوض بعض الحقوق الفردية مستقبلا".

ودعت الى "تضمين (الدستور) المعايير الدولية بشان استقلالية القضاء بما في ذلك التأكيد بصفة لا لبس فيها على التامين الوظيفي في ما يخص تعيين القضاة وترقيتهم والعقوبات التأديبية التي تسمح بعزلهم إلا عند ثبوت ارتكابهم لمآخذ سلوكية جسيمة بعد ضمان المحاكمة العادلة ويعود للمجلس الاعلى للقضاء وحده البت في هذا الشأن".