قضى قرار رسمي سوداني نشر مساء امس الخميس بمنع الامين العام للحزب الحاكم في جنوب السودان باقان اموم الذي علق رئيس الدولة سلفا كير مهامه الثلاثاء الماضي، من مغادرة جوبا خلال التحقيق حول "سوء ادارته" المفترضة للحزب.

ومنع أيضا من الادلاء بتصريحات لوسائل الاعلام، بحسب نص القرار الذي وقعه سلفا كير بصفته رئيسا للحركة الشعبية لتحرير السودان (الحاكمة) وتلي عبر التلفزيون الوطني. وكان قد تم الثلاثاء تعليق مهام اموم الذي ابدى نيته مواجهة كير في الانتخابات الرئاسية لعام 2015، من جانب رئيس جنوب السودان الذي قام في الوقت عينه باقالة نائبه ريك مشار، منافسه السياسي الكبير، وجميع اعضاء الحكومة. وجاء في نص القرار الذي تمت تلاوته مساء الخميس على قناة جنوب السودان ان "الجنرال سلفا كير، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، (...) يأمر الامين العام للحركة خلال مدة التحقيق بعدم عقد اي مؤتمر صحافي او التحدث مع اي وسيلة اعلامية". كما يقضي الامر بـ"عدم مغادرة جوبا قبل نهاية التحقيقات" المتعلقة بشأنه. ويجري سلفا كير مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

وفي سلسلة من المراسيم الرئاسية التي وقعها مساء الثلاثاء، أقال سلفا كير 28 وزيرا ونوابهم وقرر تقليص الوزارات الى 19 في الحكومة الجديدة.

اما الامين العام للحزب الحاكم، الحركة الشعبية لتحرير السودان، باقان اموم، المنافس السياسي ايضا، فعلق عمله وهو يخضع لتحقيق داخلي في الحزب بتهمة "سوء الادارة" و"التمرد المفتوح" والقيام بتصرفات من شأنها نسف "وحدة الحزب".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ماين ماكول المتحدث باسم وزارة الخارجية ان "الرئيس يريد ان يتمهل في المشاورات قبل ان يشكل حكومة"، ولم يحدد موعدا للاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة. واضاف "لم يتحدد موعد بحسب علمي". وقال "قد يستغرق تشكيل الحكومة ثلاثة ايام او اربعة او اسبوعا".

في المقابل نفى المسؤول الاخر في وزارة الخارجية تشارلز مانيانق اقالة الحكومة بسبب التنافس السياسي كما اعتبر مراقبون في الايام الاخيرة.

واكد ان السبب اقتصادي ويهدف الى تعزيز سياسة التقشف الاقتصادي المطبقة في الدولة الفتية. وقد تضرر اقتصاد جنوب السودان كثيرا جراء وقف الانتاج النفطي الذي يؤمن 98% من موارده، طوال اكثر من سنة.

وبحصوله على استقلاله في تموز/ يوليو 2011، ورث جنوب السودان ثلاثة ارباع الموارد النفطية للسودان قبل التقسيم.

لكن خلافا مع الخرطوم على الرسوم التي يتعين عليه دفعها لاستخدام انابيب الشمال، الوسيلة الوحيدة المتاحة للجنوب من اجل التصدير، دفع جوبا الى وقف الانتاج العام الماضي.

وساد الهدوء العاصمة جوبا حيث تم تعزيز التدابير الامنية اثر اقالة الحكومة. لكن ممثليات ديبلوماسية عدة ابدت قلقها ودعت السلطات الى الاسراع في تشكيل حكومة جديدة تعكس "التنوع" في جنوب السودان.

وفي بيان مشترك، دعت الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) والاتحاد الافريقي وكندا وبريطانيا والنروج وسويسرا والولايات المتحدة "كل الاطراف الى اتخاذ كل التدابير الضرورية للحفاظ على الهدوء وتجنب العنف".

من جهتها، دعت بعثة الاتحاد الاوروبي في جوبا "جميع الاطراف (...) الى معالجة الخلافات السياسية التي يمكن ان تواجهها عبر الحوار".