أقرت البحرين امس الأحد تشديد العقوبات على «الأعمال الإرهابية». وقال «وكالة أنباء البحرين» الرسمية إن أعضاء المجلس الوطني (البرلمان) وافقوا، خلال جلستهم الاستثنائية، على عدد من التوصيات، من بينها إسقاط الجنسية عن «مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها» ومنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة.

 

وأضافت الوكالة أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر السلطات المعنية بوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة «من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوافرة».

 

وتدعو التوصيات ايضا إلى «فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها». كما تدعو الى «منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها» و»اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب».