أوصى البرلمان البحريني في جلسة استثنائية الأحد بإسقاط الجنسية "عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها"، وذلك في اطار سلسلة توصيات ترمي الى تشديد اجراءات مكافحة الارهاب في البلاد.

 

والتأم المجلس في جلسة استثنائية بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأوصى بـ"منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة" و"فرض حال السلامة الوطنية" (الطوارئ) اذا اقتضى الأمر ذلك.

ومن التوصيات التي أصدرها المجلس، وعددها 22، "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب"، و"ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات على كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها"، والتنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين"، في إشارة الى ايران.