في ظل ضغوط محلية ودولية لحلحلة الملفات المستعصية في الحوار الوطني الشامل الذي يدخل مرحلته الثالثة من دون التوصل إلى حلول في ملفات القضية الجنوبية وبناء الدولة، أعلن الفريق الوطني المكلف وضع تصورات لحل قضية صعدة أمس، الانتهاء من وضع محددات دستورية توافقية لهذا الغرض، في خطوة عزاها مراقبون إلى توافقات إقليمية حركت المياه الراكدة في هذا الملف المتعثر منذ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني.

 

وأكدت الحلول التي أقرها فريق قضية صعدة المنبثق من مؤتمر الحوار الوطني وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى مع اعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس بالأمن الوطني.

وشددت قرارات الفريق الذي كُلف قبل بضعة أشهر وضع تصورات توافقية تطوي دورات العنف والحروب التي شهدتها هذه المحافظة، على تضمين الدستور الجديد مواد تقضي بمنع التدخلات الخارجية في شؤون اليمن وتجريمها ووقف أشكال الدعم للجماعات والاشخاص، وتحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية، وتجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والاقليمية تلبية لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو رغبات دولية.

وأقر الفريق بالإجماع محددات دستورية يتوقع إضافتها إلى الدستور الجديد تتيح الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتحظر على الدولة فرض أي فكر أو مذهب أو منعه بالقوة وتلزم الدولة الحياد وتمنع تقديمها أي دعم مادي أو معنوي أو تسهيلات لأي مذهب دون آخر مع رعاية جميع الطوائف والمذاهب الدينية وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية، إلى وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي في إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين سائر الأطراف بما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وأقر أعضاء الفريق الذين يمثلون أكثر أطياف العمل السياسي وجماعة "أنصار الله" الناشطة في محافظة صعدة تعزيز دور الدولة وبسط سيطرتها على كل مناطق اليمن بالشركة الوطنية بين أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتنفيذ برامج تنموية تشمل صعدة والمحافظات والمديريات التي تضررت من الحروب الست التي قادها النظام السابق بين عامي 2004 و2010.

وشملت قرارات الفريق إطلاق المعتقلين على ذمة الحروب السابقة وكشف المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين وإعلان صلح عام بين سكان صعدة والمناطق المتضررة وكفالة الدولة تعويض من لديهم مظالم، وعودة النازحين دون قيود وشروط وتعويضهم وإزالة ما يحول دون عودتهم مع عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم.

ويتوقع أن تخضع الحلول المقترحة لقضية صعدة للتصويت في الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني المقررة منتصف آب الجاري.