قررت نقابة الأمن الجمهوري التونسية مقاضاة الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية التونسية حمادي الجبالي، التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد، بتهمة استغلال ملفات فساد لعدد من المسؤولين الأمنيين لصالح حركته.

وقال الأمين العام لنقابة الأمن الجمهوري التونسية محمد الرويسي، في تصريحات إذاعية، إن حمادي الجبالي "قام بابتزاز عدد من القيادات الأمنية المتهمة بالفساد لخدمة مصالح بعض الأطراف في حركة النهضة الإسلامية".

ولم يوضح الرويسي نوعية الخدمات التي قدمتها القيادات الأمنية المتهمة بالفساد لحركة النهضة الإسلامية، ولكنه أشار في المقابل إلى أن حمادي الجبالي "قام بترقية ومكافأة تلك القيادات على الخدمات التي قدمتها لحركة النهضة".

وتولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة بعد إنتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، ولكنه استقال من منصبه في أعقاب اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من شهر شباط/فبراير الماضي.

يُشار إلى أن نقابة الأمن الجمهوري التونسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن حركة النهضة الإسلامية تمكنت من اختراق وزارة الداخلية، حيث استطاعت تشكيل أجهزة امنية موازية للأجهزة الأمنية للدولة التونسية.