إذا كان للتحولات والثورات والاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول العربية انعكاساتها الهائلة على الخريطة الجيوسياسية في الإقليم، فإن ما يجري في سورية من احتجاجات، وطريقة تفاعل الحكم السوري معها يفرضان حسابات كبيرة، قصيرة وبعيدة المدى في المعادلة الإقليمية، في نظر القوى الإقليمية الكبرى المعنية بالتطورات فيها.

وإذا كانت الدول الخليجية تعاطت مع الاحتجاجات في البحرين والتدخلات الإيرانية فيها، على أنها لعب بساحة خليجية، وأن هذه الدول الخليجية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، تتعاطف مع الوضع الشديد التأزم في اليمن على أنه أيضاً حديقة خلفية لها، فتقوم بالوساطة في إطار المبادرات المتلاحقة التي تطرحها، فإن الوضع السوري يشكل ساحة فائقة الأهمية لدولتين فاعلتين في الإقليم هما إيران وتركيا. فعلى ما ستؤول إليه الأمور في دمشق تتوقف سياسات وحسابات لا تحصى لدى أنقرة وطهران.

ولم يعد خفياً أن القيادة التركية، من باب حرصها على الاستقرار في سورية، وعلى حفظ النظام الحالي القائم فيها بقيادة الرئيس بشار الأسد، دفعت وشجعت، بل ضغطت من أجل استجابته للمطالب بالإصلاحات، على رغم ما يسببه ذلك من جفاء وامتعاض في دمشق. ولم يعد سراً أيضاً، أن أنقرة قلقة من أن ينتج أي اضطراب أمني أو تصعيد الموقف في سورية، امتدادات لديها، عبر حدود تفوق 700 كيلومتر، في صفوف الأقليات التي يحتضنها المجتمع التركي. إنه قلق يتعلق بالأمن البعيد المدى لحكام أنقرة، وليس من التحول الديموقراطي الذي بات النموذج التركي يشكل مثلاً يحتذى على الصعيد العالمي، يرى قادة حزب «العدالة والتنمية» أن يستخلص القادة السوريون دروساً منه.

وغني عن القول إن الاضطراب في سورية يمس المصالح السياسية والاقتصادية التركية، باعتبار أن دمشق بوابة أنقرة في هذين المجالين الى الشرق الأوسط، حيث زادت الصادرات التركية بلايين الدولارات، وتعاظم دورها في الصراع العربي – الإسرائيلي وفي المعالجات للأزمة اللبنانية، فضلاً عن دورها في العراق. كل ذلك جعل الدعوة الى استجابة القيادة السورية للإصلاحات، وبسرعة، مسألة ملحة يقول القادمون من أنقرة إنها ستبقى «تضغط» لأجلها بلا هوادة.

أما إيران، فإن قلقها، إذا قادت التطورات الى معادلة جديدة في دمشق، هو من تأثير ذلك في دورها ونفوذها في المشرق العربي، نظراً الى تأثيره المحتمل في دور «حزب الله» في لبنان، وهو قلق مفهوم ومشروع. وبموازاة النصائح التركية للقيادة السورية بتعجيل خطوات الإصلاح، فإن طهران واكبت عن كثب كل التطورات الحاصلة في المناطق السورية كافة، وأتاحت لها عرى العلاقة الوثيقة التي نسجت بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، أن تسدي هي أيضاً، ومعها قيادة «حزب الله»، النصائح الى الجانب السوري في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية. ولا يفسِّر القلق الإيراني من مآل هذه الاحتجاجات، إلا اتهام طهران أميركا والصهيونية بالتآمر على سورية، وترداد حلفائها في بيروت هذه التهمة.

ما عزز القلق الإيراني من التحولات في سورية، هو أن تؤدي بالنظام الحالي الى تغيير سلوكه، بدل تغييره، في ظل ما يحكى عن أن الدول المعنية التي تفضل بقاء النظام ترغب في أن يترافق إقدامه على الإصلاحات ليلقى الدعم منها، مع أن يعتمد سياسة أخذ المسافة عن طهران. وما رفع القلق الى درجة أعلى تقارب التوتر، أن أنقرة صادرت طائرتين إيرانيتين محملتين بالأسلحة الى سورية أعلن عنهما، وأن ما لم يعلن هو مصادرة السلطات التركية كمية أخرى من الأسلحة كانت مهربة براً الى سورية.

ومع أن المرء يفترض أن النصائح الإيرانية الى دمشق هي بالتعاطي مع الاحتجاجات مثلما تعاطت هي مع احتجاجات المعارضة الإيرانية، فإن الحرص الإيراني على استمرار سورية ساحة لمصلحة سياستها الإقليمية لم يكن بعيداً من تأييد اعتماد القيادة السورية سياسة الإصلاحات ولو متأخرة، مع التشدد بعد كل خطوة إصلاحية. وهو ما سمي بسياسة الجزرة والعصا.
قرار القيادة السورية بين نصائح أنقرة ونصائح طهران هو الفصل. فهل إن دمشق ستسعى مرة أخرى الى إمساك العصا من الوسط، أم انها ستأخذ بنصائح هذه من دون تلك؟